أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن مبادرة جديدة تستهدف شباب جيل “Z”، الذين خرجوا إلى شوارع المغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة استعدادها لفتح مقراتها أمامهم كفضاءات للحوار والنقاش مع مختلف الجهات المسؤولة.
المنظمة شددت، في بلاغها، على رفضها القاطع لكل الانحرافات التي تشهدها بعض الاحتجاجات، داعية في الوقت نفسه السلطات إلى احترام القانون وضمان الحق في التظاهر السلمي.
بين الشارع والدستور
المكتب التنفيذي للمنظمة ذكّر بأن حرية التجمع والتظاهر السلمي حق أصيل، منصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي، ولا يمكن أن يُمارَس إلا في إطار سلمي يحفظ كرامة المحتجين ويصون سلامتهم البدنية والنفسية.
وفي المقابل، أكدت المنظمة رفضها المطلق لكل أشكال العنف أو الأعمال غير القانونية التي قد تهدد المرافق العمومية أو تمس الممتلكات العامة والخاصة.
لا اعتقالات بسبب السلمية
المنظمة طالبت بوقف فوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات السلمية، والإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع ضمان محاكمات عادلة لكل من تتم متابعته. رسالة واضحة: الاحتجاج السلمي لا يجب أن يتحول إلى جريمة.
دعوة إلى الحكومة والإعلام
في خطوة تعكس البعد العملي للمبادرة، دعت المنظمة الحكومة إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع مختلف التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة عاجلة على المطالب الاجتماعية الملحّة في التعليم والصحة والشغل.
كما ناشدت الإعلام العمومي بأن يفسح المجال أمام أصوات الشباب، لتمكينهم من إيصال رسالتهم ومطالبهم إلى الرأي العام بكل حرية وكرامة.
لحظة مفصلية في علاقة الدولة بالشباب
هذه المبادرة الحقوقية تأتي في ظرف حساس، حيث يحتشد جيل جديد من الشباب في الساحات والشوارع، باحثاً عن الكرامة والعدالة الاجتماعية. ما تقترحه المنظمة ليس مجرد وساطة، بل محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، بين الشارع والمؤسسات، على قاعدة الحوار بدل القمع، والإصغاء بدل التهميش.
