أكدت مصادر، من زيادة في الأجور، بعدما قالت إنها جهود مكثفة طالبت من خلالها بضرورة إدراج موظفي هذا القطاع، ضمن قرار الزيادة في الأجور.
وأضاف المصدر، أنه بعد أن تم إستثناء موظفي الجماعات الترابية، من صرف الزيادة البالغة 500 درهم، في متم شهر غشت الماضي، جرى الإعلان يوم الخميس 5 شتنبر 2024 عن تحويل المبلغ، بأثر رجعي عن شهر يوليوز وغشت إلى حسابات الموظفين.
وفي تصريح له، عبر عن إرتياحه لحصول الموظفين على حقوقهم، وأن موظفي الجماعات الترابية، ليسوا موظفين من الدرجة الثانية، بل ينبغي معاملتهم بالمساواة، مع موظفي القطاع العام، مؤكدا أن أي تأخير في صرف مستحقاتهم أو تمييز سلبي تجاههم، غير مقبول،
كما شدد، على أهمية تحقيق المساواة في الحقوق، بين موظفي الجماعات الترابية، وكافة قطاعات الوظيفة العمومية، مطالبا بحوار قطاعي فوري، وجاء لبحث الملفات المطلبية الشاملة المتعلقة، بالأوضاع المادية و المعنوية لهؤلاء الموظفين.
وفي هذا السياق، في تصريح له، ينبغي ضمان إستفادة جميع الموظفين دون تأخير، بعدما كان البعض مبرمجة لهم الحصول، على الزيادة في بداية أكتوبر 2024.
