اجتماع حاسم بالدار البيضاء
عقدت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون 25/26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 2 أكتوبر بالدار البيضاء. الجلسة، التي ترأسها الأمين العام الميلودي المخارق، شهدت حضور وفود النقابات وممثلي البرلمان، وخصصت لمناقشة التجاوزات والتراجعات الواردة في المشروع الجديد.
المشروع يثير قلق المهنيين
الهيئات المشاركة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابات الأخرى) عرضت أسباب رفضها المشروع، معتبرةً أنه يمنح الهيمنة لفئة على حساب أخرى، يقوّض التعددية، ويستبدل مبدأ الانتخاب للناشرين بالتعيين، ويجعل رقم المعاملات ورأس المال معياراً للتمثيلية.
مطلب الحوار الاجتماعي
النقابات طالبت بتأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، لتطوير قانون يتوافق مع الدستور، ويحترم استقلالية المهنة، الديمقراطية، الشفافية، المناصفة، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
تحذير من تقويض العمل الصحفي
اعتبرت الهيئات أن المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وفلسفة التنظيم الذاتي، ويخالف مدونة الصحافة والنشر وأعراف المهنة، ويهدد حرية النقابات والتمثيلية العادلة للعاملين، مؤكدة على ضرورة مراعاة الملاحظات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المغربية.
الاتحاد المغربي للشغل.. دعم مستمر للمهنيين
أكد الميلودي المخارق متابعة الاتحاد لمضامين المشروع، واستنكاره لتمرير قوانين وطنية بصيغة أحادية وإقصائية، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية المحتملة على المقاولات الصحفية والعاملين في القطاع، ومذكّراً بالدور التاريخي للاتحاد في تأسيس المجلس الوطني للصحافة وحماية استقلاليته.
البرلمان في خدمة المهنة
من جانبه، أوضح رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، أن الفريق يسعى إلى صياغة مشروع قانون ديمقراطي وتوافقي، يعكس تركيبة وطنية شاملة للقطاع، ويضمن مشاركة جميع مكونات المهنة، انسجاماً مع الدستور، واستجابةً لمطالب الأجيال السابقة من المناضلين والمهنيين.
