إعداد: سهيل القاضي
شهدت منطقة إيبيريا إقامة آية ب، عند تقاطع شارعي محمد بن عبد الله وابن زيدون وسط مدينة طنجة، واقعة مثيرة للقلق تمثلت في هدم محل تجاري وتغيير معالمه بشكل عشوائي وخارج الضوابط القانونية، في مشهد يسلّط الضوء مجددًا على فوضى التعمير والتراخي في تطبيق القانون.
تقسيم غير قانوني يُهدد الأرواح.. والمكتري خارج السيطرة
المحل، الذي تم تقسيمه إلى وحدات تجارية متعددة دون احترام أي من معايير السلامة أو التعمير، ألحق أضرارًا مباشرة بجدران السكن فوقه، ما يهدد سلامة قاطنيه بشكل خطير. مصادر محلية أكدت أن “الهدم تم دون أي ترخيص، في خرق واضح للقانون، وسط تساؤلات عن الجهات التي تغض الطرف عن هذا النوع من الفوضى العمرانية”.
المتضررون يصرخون في الفراغ.. والسلطات في وضع المتفرّج
رغم المراسلات المتكررة التي وجهها السكان المتضررون إلى السلطات المختصة، لم يصدر أي رد رسمي أو تدخل فعلي لإيقاف ما يجري، مما زاد من حجم الغضب الشعبي، خاصة بعد تداول أنباء عن صلة قرابة تجمع المكتري بشخصية نافذة، ما اعتُبر تفسيرا محتملا للصمت غير المبرر.
جمعية حقوقية تدخل على الخط.. والملف في طريقه إلى القضاء
بعد تلقي طلب مؤازرة من الساكنة، دخلت جمعية حقوقية على خط القضية، حيث قامت بمعاينة ميدانية للمنطقة. وصرح رئيس الجمعية أن “ما يحدث يُعد تهديدًا صريحًا للسلامة الجسدية للمواطنين”، مؤكداً أن الجمعية ستُصدر بلاغاً تفصيليًا وتباشر مسطرة التقاضي للدفاع عن حقوق المتضررين.
فوضى التعمير تُهدد هيبة القانون والتنمية الحضرية
يرى مراقبون أن هذه الحالة لا يجب أن تمر بصمت، مشددين على أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحماية المواطنين من جشع المخالفين. كما دعوا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في فرض النظام وإعادة الثقة في مؤسسات الرقابة والتتبع العمراني، خاصة في مدينة بحجم طنجة التي تراهن على التنمية السياحية والعمرانية المستدامة.
