استمرار الجدل حول الساعة الإضافية: مطالب بإلغائها وسط صمت حكومي
يواجه قرار الحكومة المغربية بالعودة إلى العمل بالساعة الإضافية، بعد شهر رمضان، موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين.
إذ يعتبرونها عبئًا صحيًا ونفسيًا، يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
صمت حكومي يثير الاستياء:
- رغم تصاعد الانتقادات، تلتزم الحكومة الصمت، رافضةً تقديم أي تفسيرات أو تبريرات لهذا القرار.
- وقد ظهر ذلك جليًا خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إذ تجنب الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص الموضوع.
عودة مؤقتة تُشعل الغضب:
- بعد العودة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان، والتي لاقت استحسانًا واسعًا، يتجدد الغضب مع الإعلان عن العودة إلى الساعة الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 6 أبريل 2025.
- إذ يرى المواطنون أن العودة المؤقتة خلال رمضان، أثبتت إمكانية التخلي عن الساعة الإضافية بشكل دائم.
تأثيرات صحية ونفسية مُدمرة:
- يُجمع المواطنون على أن الساعة الإضافية تتسبب في اضطرابات النوم، وتؤثر على التركيز، وتُربك الأطفال والتلاميذ.
- كما تُحدث خللًا في الساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى التعب المزمن وتقلبات المزاج.
حملة رقمية تكتسح مواقع التواصل:
- أطلق المغاربة وسم “#لا_للساعة_المشؤومة” على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم القاطع للساعة الإضافية.
- وتُجسد الحملة الرقمية غضبًا شعبيًا متزايدًا، تجاه ما يعتبرونه “سياسة فرض القرارات دون تشاور أو تفاعل مع الرأي العام”.
تساؤلات مُلحة:
- في ظل هذا الغضب الشعبي، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب الحكومة لمطالب المواطنين؟
- هل ستُعيد النظر في هذا القرار الذي يُعتبر غير شعبي؟
- أم ستُصر على موقفها، وتُبقي على الساعة الإضافية كجزء من التوقيت الرسمي للمملكة؟
