بقلم يوسف كركار
“ثورة بحرية” في المغرب.. نقابة الصيد التقليدي تُعلن “التمرد” على قرار منع “السيبيا” وتُطالب بـ”الإنصاف“
في خطوة تصعيدية تُنذر بتوتر غير مسبوق في قطاع الصيد البحري، أعلنت نقابة مهنيي الصيد البحري CDT عن رفضها القاطع لقرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي يقضي بمنع صيد “السيبيا”، واصفةً إياه بـ”القرار المجحف” الذي يُهدد مصالح المهنيين، خاصة في ظل غياب معطيات علمية دقيقة وشاملة حول الوضع الحقيقي للمخزون البحري.
“إحصائيات مُضللة” و”تمييز سافر”.. النقابة تُفجّر غضبها في وجه الوزارة
وقد برّرت الوزارة قرارها بتراجع كميات المصطادات، مستندة إلى إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري.
إلا أن النقابة تُؤكد أن هذا التراجع يعود إلى قرارات سابقة “غير مدروسة”، أبرزها منع الشباك المثلثة في عام 2024، بالإضافة إلى القيود المفروضة على القوارب التقليدية التي لا يُسمح لها بالصيد إلا بعد استنفاد حصتها من الأخطبوط.
وتعتبر النقابة أن هذا القرار يُشكل “تمييزًا سافرًا” ضد مهنيي الصيد التقليدي، حيث لم يتم فرض قيود مماثلة على باقي أنماط الصيد، ولم يتضمن بلاغ الوزارة أي إشارة إلى مصطادات أسطول الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يطرح تساؤلات مُلحّة حول مدى شمولية الدراسات التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار “المُثير للجدل”.
نقابة الصيد التقليدي تُعلن “بيان الثورة”.. ومطالب “عادلة” تُزلزل القطاع
وفي بيان رسمي، أعلنت نقابة مهنيي الصيد التقليدي عن جملة من المطالب “العادلة”، التي تُعبّر عن غضب المهنيين وتُطالب بـ”إنصافهم”:
- رفض قاطع لقرار منع صيد السيبيا: وتُطالب بإجراء دراسات علمية دقيقة حول المخزون البحري، بدلًا من الاعتماد على إحصائيات “مُضللة”.
- إدانة سياسة التمييز ضد الصيد التقليدي: وتُطالب برفع القيود “الجائرة” التي تخدم فئات أخرى على حساب البحار التقليدي البسيط.
- إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات: وتُطالب بنشر جميع الدراسات والتقارير العلمية التي تستند إليها الوزارة في قراراتها “المصيرية”.
- حوار جاد ومسؤول بين الوزارة والمهنيين: لتحقيق توازن عادل بين الاستغلال المستدام للثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي لمهنيي الصيد التقليدي.
“وحدة الصف” في وجه “الظلم”.. هل يستجيب المسؤولون لنداء المهنيين؟
وإذ تُجدد النقابة تأكيدها على ضرورة احترام حقوق مهنيي الصيد التقليدي، فإنها تدعو كافة المتدخلين في القطاع إلى “وحدة الصف” للدفاع عن مصالح المهنيين وضمان مستقبل مستدام للصيد التقليدي في المغرب.
فهل يستجيب المسؤولون لنداء المهنيين، ويفتحون حوارًا جادًا ومسؤولًا يُنهي هذا التوتر المُتصاعد؟
وهل تُقدّم الوزارة دراسات علمية مُقنعة تُبرّر قرارها “المُثير للجدل”؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات المُلحّة.
