شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عملية افتحاص شاملة تطال نحو 150 صفقة عمومية، في خطوة تهدف إلى تقييم جودة التدبير المالي والإداري، وضمان أن الإنفاق العمومي يترجم فعلًا إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع.
طلب عروض دولي ورهان على الاستقلالية
لهذا الغرض، أعلنت الوزارة عن طلب عروض دولي مفتوح لاختيار مكتب استشاري مستقل يتولى العملية، بقيمة تقديرية تبلغ 4.8 مليون درهم. ومن المقرر فتح الأظرفة في جلسة علنية يوم 6 أكتوبر 2025، ما يعكس توجهًا نحو الشفافية وإشراك خبرة دولية في ملف بالغ الحساسية.
صفقات بمليارات الدراهم تحت المجهر
الافتحاص سيغطي صفقات تتراوح قيمتها بين 3 ملايين و461 مليون درهم، تشمل الإدارة المركزية (مديرية التجهيزات والصيانة، ومديرية التزويد بالأدوية) إضافة إلى جميع المديريات الجهوية. الهدف: التأكد من أن المشاريع لم تبقَ حبرًا على ورق، بل تحققت فعليًا لخدمة المواطنين.
ثلاث مراحل دقيقة
العملية ستجري وفق خطة من ثلاث مراحل:
- مراجعة إعداد وإبرام الصفقات.
- تتبع تنفيذها تقنيًا وماليًا.
- ملفات التصفية والمستحقات.
كل خطوة تخضع لتقارير مرحلية ثم نهائية، تسلم ورقيًا ورقميًا إلى لجنة المتابعة، التي ستعتمدها باعتبارها ملكية حصرية للوزارة.
ما وراء الأرقام.. البعد الإنساني
الرهان يتجاوز الأرقام إلى صلب حياة الناس: هل تصل الأدوية إلى المستشفيات في الوقت المناسب؟ هل تُنجز تجهيزات حيوية للمرضى؟ هل تُصرف مستحقات المقاولات في آجالها لتفادي تعطيل المشاريع؟ هذه الأسئلة تقف وراء عملية افتحاص ترى فيها الوزارة خطوة لضمان حق المواطن في خدمة صحية لائقة، وحق الدولة في حماية المال العام.
نتائج مرتقبة وتوصيات منتظرة
من المنتظر أن تفضي هذه العملية إلى كشف نقاط القوة والضعف في تدبير الصفقات العمومية، وتقديم توصيات عملية لتمكين الوزارة من تجاوز اختلالات الماضي. الهدف النهائي: حسن تدبير المال العام وتحويله إلى مشاريع ملموسة تعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
