دبلوماسية فاعلة بأبعاد متعددة
صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 3 فبراير 2025، بالإجماع على 27 اتفاقية دولية خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
في عرضه أمام البرلمان، شدد بوريطة على أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن التوجهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وترسيخ موقع المغرب كفاعل أساسي في الساحة الدبلوماسية الإقليمية والدولية. وأكد أن السياسة الخارجية التي يقودها الملك محمد السادس تتبنى نهجًا عمليًا وبراغماتيًا، يرفض التوقيع على اتفاقيات شكلية، ويركز على تحقيق نتائج ملموسة تواكب الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
إفريقيا في قلب الأولويات
أبرز بوريطة أن 63% من الاتفاقيات المصادق عليها أُبرمت مع دول إفريقية، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز شراكاته جنوب-جنوب، وتثبيت حضوره كقوة اقتصادية وسياسية في القارة. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية، من التعاون القضائي والجمركي إلى النقل والاستثمار.
تحفيز الاقتصاد عبر الدبلوماسية
ما يقارب نصف الاتفاقيات تركز على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وهو توجه يعكس التوجيهات الملكية التي تعتبر الدبلوماسية رافعة لخدمة الاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا. وأوضح بوريطة أن الوزارة تسعى إلى تعبئة كافة الإمكانيات لتعزيز مكانة المغرب في الأسواق الدولية، عبر اتفاقيات تسهل حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
الأقاليم الجنوبية.. محور استراتيجي في الاتفاقيات
لم تغب الأقاليم الجنوبية عن أجندة الاتفاقيات، حيث استحوذت مدينة الداخلة على النصيب الأكبر من الاتفاقيات الثنائية. وأشار بوريطة إلى أن هذه الشراكات تُكرس الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، خاصة من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البري، التي تبرز معبر الكركرات كمحور أساسي في الربط التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي.
التزام بالمواءمة القانونية واحترام السيادة الوطنية
أوضح بوريطة أن المغرب لا يبرم الاتفاقيات لمجرد توقيعها، بل يحرص على ملاءمتها مع تشريعاته الوطنية، مع تسجيل تحفظات رسمية على أي مقتضيات تتعارض مع سيادة المملكة. كما أكد أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تشمل محاور مؤسساتية وقانونية، من بينها اتفاقيات مرتبطة بحماية التنوع البيولوجي البحري والطيران المدني والتعاون الرقمي.
اتفاقيات تغطي محاور حيوية
توزعت الاتفاقيات المصادق عليها إلى محورين أساسيين:
🔹 الاتفاقيات الثنائية (19 اتفاقية):
- التنمية الاقتصادية: تشمل اتفاقيات لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والمساعدة الجمركية.
- النقل: اتفاقيات للنقل البري والجوي والبحري، إضافة إلى اتفاقيات بشأن رخص السياقة مع دول أوروبية.
- التعاون القطاعي: تشمل مجالات الصيد البحري، الوقاية المدنية، والتعاون العسكري.
- القضاء والتعاون القانوني: تتعلق بتسليم المجرمين، نقل المحكوم عليهم، والتعاون في القضايا الجنائية والمدنية.
🔹 الاتفاقيات متعددة الأطراف (8 اتفاقيات):
- محور مؤسساتي: يتضمن اتفاقيات لإنشاء مقرات لمنظمات دولية بالمغرب، مثل المعهد الإفريقي للتنمية.
- المواءمة القانونية: تتعلق بتعديل اتفاقيات دولية في مجالات الطيران المدني، الجرائم على متن الطائرات، والقوانين الدولية للعمل.
رؤية استشرافية وشراكات استراتيجية
أكد بوريطة أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد وثائق دبلوماسية، بل تمثل امتدادًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ حضور المغرب في المشهد الدولي، وتعزيز دينامية التعاون مع شركائه وفق نهج متوازن قائم على المصالح المشتركة.
بين تكريس مغربية الصحراء، وتعزيز الشراكات الإفريقية، وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي، تبدو هذه الاتفاقيات خطوة جديدة نحو تموقع أكثر قوة للمغرب على الخارطة الدولية.Bas du formulaire
