في خطوة تعكس رؤية المغرب الاستراتيجية لتأهيل بنياته التحتية البحرية، كشفت الوكالة الوطنية للموانئ عن مخطط استثماري متعدد السنوات (2026–2028) تبلغ قيمته 3,3 مليار درهم، يوجَّه 75% منه لتطوير البنيات التحتية المينائية، وفق ما جاء في التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
موانئ أقوى وأكثر صمودًا أمام التغير المناخي
يهدف البرنامج إلى رفع القدرات التشغيلية للموانئ الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
فقد خُصصت استثمارات بقيمة 1,04 مليار درهم سنة 2026، و1,13 مليار درهم سنة 2027، و1,12 مليار درهم سنة 2028، ضمن رؤية طويلة الأمد تجعل من الميناء المغربي ركيزة في التنمية الاقتصادية الخضراء.
رقمنة المساطر… نحو موانئ ذكية بلا ورق
لا يقتصر طموح الوكالة على التوسعة المادية فقط، بل يمتد إلى التحول الرقمي للمساطر المينائية عبر تحديث الأنظمة المعلوماتية ودمجها في منظومة موحدة تضمن النجاعة والشفافية.
ويشمل المخطط أيضًا مشاريع إزالة الكربون واعتماد مقاربة التدبير المستدام للموارد، بما يجعل الموانئ المغربية في مصاف المراكز البحرية العالمية الصديقة للبيئة.
أداء مالي متوازن رغم دينامية الاستثمار
تتوقع الوكالة أن يتراوح رقم معاملاتها بين 2,89 و3,01 مليار درهم خلال الفترة 2026-2028، في حين أظهر الأداء المالي عند متم يونيو الماضي ارتفاعًا بنسبة 7,2% ليبلغ 1,47 مليار درهم، مع نتيجة صافية بلغت 246 مليون درهم بزيادة 7,3%.
أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 207,5 مليون درهم، محققة نموًا يفوق 11%.
المديونية في تراجع واستدامة مالية في الأفق
تُختتم سنة 2025 بتوقعات إيجابية: رقم معاملات يصل إلى 2,93 مليار درهم، ونتيجة استغلال قدرها 745 مليون درهم، ونتيجة صافية في حدود 376 مليون درهم.
في المقابل، يتواصل المنحى التنازلي للمديونية لتستقر عند 5,24 مليار درهم، في مؤشر على توازن مالي قوي يتيح مواصلة الاستثمار بثقة واستدامة.
