أصدر مجلس الدولة الفرنسي قراراً نهائياً يقضي بزيادة حصص اللغة العربية لتلاميذ المستويين CE1 وCM2 في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في الرباط، لتصل إلى خمس ساعات أسبوعياً بدلاً من ثلاث، في خطوة تُنهي جدلاً قانونياً استمر لسنوات.
صراع طويل بين أولياء الأمور والإدارة
بدأت هذه القضية في عام 2017 عندما قررت إدارة المدرسة تعزيز تدريس اللغة العربية ضمن إطار التعاون التعليمي بين المغرب وفرنسا.
الخطوة أثارت اعتراضات قوية من قبل أولياء الأمور الذين رأوا أن زيادة الساعات تمثل عبئاً إضافياً على التلاميذ.
واستمر هذا الخلاف حتى عام 2019، عندما لجأ الأهالي إلى القضاء الإداري الفرنسي للطعن في القرار.
مجلس الدولة يحسم النزاع
بعد سنوات من الجدل، أصدر مجلس الدولة حكماً يدعم زيادة حصص اللغة العربية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ضمن تنظيم العملية التعليمية ويعكس التعاون بين الأنظمة المدرسية في البلدين.
كما شدد الحكم على توافق هذا الإجراء مع القوانين المغربية، لا سيما المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17، التي تُلزم المؤسسات التعليمية الأجنبية بتدريس اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، للأطفال المغاربة لتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية.
رسالة تعليمية تتجاوز الحواجز
يشكل هذا القرار انتصاراً للغة العربية في المناهج التعليمية، ويؤكد أهميتها كجزء أساسي من الهوية الثقافية المغربية.
كما يعكس التزام المؤسسات الأجنبية في المغرب بالانسجام مع القيم الوطنية واللغوية للبلاد.
تعاون تعليمي بروح جديدة
قرار زيادة ساعات تدريس اللغة العربية ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو خطوة استراتيجية تعزز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا، وتفتح الباب أمام تعزيز التعليم متعدد اللغات كجسر للتفاهم بين الثقافات.
الهوية الوطنية في صدارة المشهد
بين الجدل والمصالح المشتركة، يبرز هذا الحكم كرسالة واضحة: حماية الهوية الوطنية من خلال التعليم ليست خياراً، بل أولوية، حتى في المؤسسات الأجنبية التي تعمل على الأراضي المغربية.
