أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إطلاق مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية، استعدادًا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.
تحضيرات استراتيجية لمواجهة التحديات
وفي سياق حديثه، أكد الوزير وهبي أن المغرب يستعد لاستقبال حشود ضخمة من المشجعين من مختلف البلدان، مما يستدعي اتخاذ تدابير قانونية صارمة لمواجهة التحديات المحتملة.
وأشار إلى أن وزارته تعمل على صياغة قانون سيُعرض قريبًا على البرلمان للمصادقة عليه.
التشاور مع الدول المضيفة
وكشف وهبي أنه قام بزيارة دول نظمت نهائيات كأس العالم، حيث تم تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربها.
وأوضح أن الملاعب المستضيفة للمباريات ستشهد وجود لجنة خاصة برئاسة وكيل الملك تضم مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف التعامل الفوري مع أي مخالفات وإجراءات سريعة في موقع الحدث، مما يقلل من احتمالية الاعتقالات الفورية.
إجراءات الإبعاد للحفاظ على سير الأحداث
وأضاف الوزير أنه في حالات معينة، سيتم استخدام إجراء “الإبعاد”، حيث يمكن ترحيل المخالفين إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك، دون الحاجة لاعتقالهم في المغرب، وذلك لتجنب أي مشكلات صحية أو تأثير سلبي على الفعاليات الرياضية.
تطبيق القانون على حاملي التذاكر
وأشار وهبي إلى أن القانون الجديد سينطبق فقط على الأشخاص الذين يحملون تذاكر المباريات.
كما أكد أنه يعمل على وضع تصور خاص بالوضعية القانونية للاعبين، حيث لا يمكن ترحيلهم في حال ارتكابهم مخالفات خارج الملعب نظرًا لالتزاماتهم مع منتخبات بلادهم.
تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان تجربة رياضية آمنة ومنظمة، تعكس التزام المغرب باستضافة أحداث رياضية عالمية بنجاح.
