أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس يقتصر دوره على مراقبة السوق وضمان التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة، مشددًا على أن المجلس لا يتدخل في تحديد الأسعار أو خفضها.
وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس هي التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بتوازن السوق وتؤثر سلبًا على حقوق المستهلك.
دور الوسطاء في الأسعار
في حديثه عن أسواق الجملة للخضروات والفواكه، أشار رحو إلى أن التقرير السنوي للمجلس كشف عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار التي يحصل عليها الفلاحون وبين ما يدفعه المستهلكون، حيث يستحوذ الوسطاء على أكثر من 50% من الأرباح، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
حرية الأسعار ومبدأ العرض والطلب
خلال لقائه السنوي في الرباط، أكد رحو أن المغرب يتبنى مبدأ حرية الأسعار في السوق، مع استثناء سبع مواد أساسية تخضع للدعم الحكومي، بينما تُحدد أسعار باقي السلع وفقًا لقانون العرض والطلب.
التدخل في حال وجود ممارسات غير قانونية
أوضح رحو أن المجلس يتدخل فقط عندما يتم رصد ممارسات تؤثر على المنافسة، مثل التخزين السري للمواد الأساسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة. كما دعا الشركات المتضررة من هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية لفتح التحقيقات.
تحقيقات في قطاع اللحوم والدواجن
كشف رحو أيضًا عن فتح تحقيقات تتعلق بممارسات غير سليمة في قطاع اللحوم والدواجن، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولا يمكن الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الراهن.
كما أشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في قطاع الأسماك، مع احتمال فتح تحقيقات مستقبلية بشأن اللحوم الحمراء.
تقنين نشاط الوسطاء
دعا رحو إلى ضرورة تقنين نشاط الوسطاء وتنظيم أرباحهم بما يتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها، مشيرًا إلى أن المضاربة تعد جزءًا من السوق ولكن يجب أن تتم بشكل منظم يضمن الشفافية ويحمي مصلحة المستهلكين والمنتجين.
