في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني وتكريس سيادة القانون، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تاريخية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي تعبير عن إرادة مشتركة لترسيخ أسس التعاون والتنسيق المستدام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.
شراكة استثنائية لحماية رجال الأمن
الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، تضع إطارًا مرجعيًا لتعزيز التعاون في مجالات حيوية، تشمل إدارة النزاعات، وتحديد المخاطر، والوقاية منها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.
حماية الدولة وموظفيها
تكرس الاتفاقية حقوق المؤازرة، وتضمن تطبيق مبدأ “حماية الدولة” للشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء أداء واجبهم.
هذه الخطوة تعكس التزامًا راسخًا بحماية رجال الأمن، الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.
لجان للقيادة والتنفيذ
لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الشراكة، تم إنشاء لجنة للقيادة تتولى وضع برامج العمل المشتركة، ولجنة تقنية لمتابعة الإجراءات العملية وتنفيذ المشاريع المستقبلية.
رسالة واضحة
هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بحماية مصالحها وموظفيها، وتكريس سيادة القانون.
