واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن المظاهرات جرت في أجواء سلمية دون تسجيل أي سلوك يهدد الحق في التجمع السلمي، سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.
ممارسة الحقوق بمسؤولية مشتركة
أبرز البلاغ أن المحتجين والقوات العمومية نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، من خلال مسؤولية مشتركة توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات وضمان حرية التجمع والتظاهر.
سلوك حضاري يحمي السلم الاجتماعي
أظهرت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، وفق البلاغ، ممارسة فضلى للسلوك السلمي، سواء من جانب الداعين للاحتجاجات أو المكلفين بإنفاذ القانون، ما ساهم في ضمان الطابع السلمي للتجمعات.
التعبير الرقمي جزء من المكتسبات الديمقراطية
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية استحضرت أشكال التعبير الرقمي الناشئة في سياق سلمي، معتبرةً أن هذا التطور الحقوقي يمثل مكتسبًا للمسار الديمقراطي المغربي ويعكس وعي المجتمع بقيم حرية التعبير والمسؤولية.
