كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص 157 مليارًا و171 مليون درهم لقطاع الدفاع الوطني، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ المملكة.
تركز الميزانية على اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى دعم تطوير صناعة الدفاع الوطنية، ما يعكس التزام المغرب بتحديث قدراته العسكرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الدفاعي.
مقارنة مع السنوات السابقة
يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بالميزانيات السابقة، التي بلغت 124 مليار درهم سنة 2024 و133 مليار درهم سنة 2025، في مؤشر على تصاعد الاستثمارات الاستراتيجية في القطاع العسكري.
تعزيز القدرات الوطنية والمنظومة الدفاعية
تأتي الزيادة في سياق استراتيجية وطنية لتعزيز الردع الاستراتيجي وتطوير منظومة التصنيع العسكري المحلي.
ويشمل الإنفاق الجديد تحديث المعدات، دعم الابتكار في الصناعات الدفاعية، وتحسين جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
مشروع القانون ومناقشات البرلمان
من المتوقع أن تقدم الحكومة المشروع أمام البرلمان، بعد أن تمت مناقشته في المجلس الوزاري الأحد الماضي، ضمن التوجيهات الملكية المستمدة من خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويعد الارتفاع القياسي في ميزانية الدفاع موضوع نقاش سياسي واسع، في ظل الرهانات الجيوستراتيجية والتحديات الأمنية المتنامية في المنطقة.
الاقتصاد الوطني في ظل تعزيز الدفاع
رغم التركيز على القطاع العسكري، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.8% خلال 2026، مدعومًا بالطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، ما يعكس قدرة المغرب على موازنة الاستثمار الدفاعي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
