أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمًا يقضي بتسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، بعد أشهر من الجدل القانوني في ألمانيا إثر اعتقاله في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
تفاصيل الحكم والإجراءات القادمة
القاضية مارايكه فرانتسن، المتحدثة باسم المحكمة، أكدت أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للدفوع القانونية المقدمة.
لكن تنفيذ هذا القرار لا يتم بشكل تلقائي، إذ يتطلب موافقة المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، الذي سيقوم بمراجعة الملف للتحقق من عدم وجود أي عقبات قانونية تمنع عملية التسليم.
مراجعة مستمرة وحق الطعن
بموجب القانون الألماني، تُراجع قضايا التسليم بانتظام كل شهرين لضمان توفر الشروط القانونية لاستمرار الإجراءات.
من جهة أخرى، يمكن لفريق الدفاع عن بودريقة تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية، رغم أن فرص قبول هذه الطعون ضئيلة، حيث لا تتجاوز نسبة القبول 5% سنويًا.
القرار النهائي بيد الحكومة الألمانية
الخطوة التالية تتمثل في انتظار القرار النهائي من الحكومة الألمانية، التي تملك السلطة للموافقة أو رفض تنفيذ حكم المحكمة بناءً على مراجعات المكتب الاتحادي للعدالة.
هذه التطورات تأتي في سياق قضية معقدة قانونيًا، وسط تساؤلات مستمرة حول مستقبلها.
