في عملية نوعية، تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم الخميس 24 أبريل، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضايا تزوير واستعمال وثائق رسمية مزيفة، في سياق جهود أمنية متواصلة لتجفيف منابع الجريمة الإلكترونية والاحتيال.
خيوط الجريمة تُكشف من قلب الإنترنت
مصدر أمني كشف أن خيوط القضية بدأت بعد رصد نشاط مشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد عروض تروج لدبلومات وشهادات دراسية مزورة.
تحريات مكثفة قادت إلى تحديد هويتي المشتبه بهما، وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف أحدهما، فيما تتواصل عمليات البحث عن الثاني الذي جرى التعرف عليه.
مضبوطات تُوثق حجم الجريمة
عمليات التفتيش أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من الوثائق المزورة، شملت:
- 69 دبلوما مصطنعًا.
- 28 شهادة معادلة لدبلومات التكوين المهني.
- 47 استمارة مزورة خاصة بطلبات الحصول على دبلومات.
- 8 أختام رسمية مقلدة تعود لمؤسسات ومعاهد مختلفة.
كما تم حجز معدات رقمية بينها وحدة مركزية للحاسوب وقرص صلب محمول يحتوي على معطيات مرتبطة بالنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى بطاقة بنكية و16 إيصالًا لتحويلات مالية مشبوهة.
تحقيقات معمقة وسباق مع الزمن
وُضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف باقي الامتدادات والشركاء المحتملين في هذه الشبكة.
التحقيقات لا تزال جارية، في وقت تبدي فيه المصالح الأمنية عزمًا كبيرًا على تفكيك الشبكة بشكل كامل وإحالة كافة الضالعين أمام العدالة.
رسالة حاسمة: لا تهاون مع جرائم التزوير
هذه العملية تعزز التأكيد على أن السلطات المغربية ماضية بحزم في الدفاع عن مصداقية الوثائق الرسمية، وحماية نزاهة المعاملات الإدارية من كل محاولات العبث أو الاحتيال.
