في قرار يعكس توجهًا جديًا نحو تعزيز جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تؤكد فيها على ضرورة مواصلة الدراسة إلى غاية 28 يونيو 2025، بالنسبة لكافة المستويات غير الإشهادية.
استكمال المقررات أولوية وطنية
الوزارة شددت في مراسلتها، المؤرخة بـ30 ماي، على أهمية استكمال البرامج الدراسية بالكامل، معتبرة أن التوقف المبكر يشكل خطرًا حقيقيًا على التحصيل الدراسي، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعليمية.
وأكدت الوزارة أن كل فصل دراسي له أثر تراكمي، وأن التفريط في الأسابيع الأخيرة من الموسم الدراسي يُفقد المتعلمين فرصًا ثمينة لتعزيز مكتسباتهم.
دعم خاص للمتعثرين وتكريس لمبدأ الإنصاف
لم تكتف الوزارة بالتأكيد على استمرارية الدراسة، بل دعت أيضًا إلى استثمار الفترة المتبقية لتقديم دروس الدعم والمواكبة، لفائدة التلاميذ المتعثرين في مختلف الأسلاك التعليمية، خاصة في الابتدائي والإعدادي.
ويأتي هذا التوجيه تكريسًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لتمكين كل المتعلمين من تجاوز الصعوبات وتحقيق النجاح الدراسي.
استمرار الخدمات الاجتماعية حتى آخر يوم
المراسلة شددت كذلك على ضرورة استمرارية كافة الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالمدرسة، من نقل مدرسي، وإطعام، وإيواء، لفائدة التلاميذ المستفيدين، وذلك إلى غاية اليوم الأخير من الموسم الدراسي، أي 28 يونيو، دون استثناء.
لجان مراقبة وتتبع لضمان الالتزام
حرصًا على التطبيق الصارم لهذه التوجيهات، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تشكيل لجان تتبع وطنية وجهوية وإقليمية، ستسهر على مراقبة مدى احترام المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة، لمقتضيات القرار، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة رصد أي إخلال أو تهاون.
التعليم مسؤولية جماعية ومستقبل لا يُؤجل
يأتي هذا القرار في سياق وطني تسعى فيه الوزارة إلى تحقيق تعليم منصف وفعّال، يراعي جميع الفئات، ويقلص الفوارق التربوية، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والمجالية التي قد تعيق المسار الدراسي للبعض.
رسالة واضحة من الوزارة: لا مجال للتهاون في التعليم، فكل يوم داخل الفصل هو استثمار في مستقبل الوطن.
