حقّق الاقتصاد المغربي قفزة نوعية خلال عام 2024، بعدما تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي لأول مرة سقف 1.5 تريليون درهم، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب مذكرة رسمية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024”، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1.531 تريليون درهم، مقارنة بـ1.477 تريليون درهم في 2023، ما يعكس دينامية إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.
عجز الميزانية في أدنى مستوياته منذ الجائحة
كشفت البيانات ذاتها عن تحسن ملموس في المؤشرات المالية للمملكة، أبرزها تراجع عجز الميزانية إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزًا المستهدف الرسمي البالغ 4%.
كما سجّل الدين العام للخزينة انخفاضًا لافتًا إلى 67.7% من الناتج الداخلي، وهي أفضل نسبة منذ سنة 2020، مقارنة بـ70.1% في التقديرات الأولية.
نمو اقتصادي أقوى من التوقعات
في مفاجأة إيجابية، أظهرت الحسابات الوطنية أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 3.8%، متجاوزة التوقعات التي تراوحت بين 3.2% و3.3%.
ويُعزى هذا النمو إلى قوة الطلب الداخلي، إضافة إلى الأداء المتميز لقطاعات الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، التي حافظت على زخمها رغم التحديات الإقليمية والدولية.
نحو اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة
تُبرز هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على أن المغرب يسير في طريق الاستقرار المالي والنمو المستدام، مع تعزيز قدرته على التحكم في العجز والمديونية، ورفع جودة الإنتاج الداخلي.
ومع هذه المعطيات المشجعة، يرسّخ المغرب مكانته كواحد من الاقتصادات الصاعدة الأكثر ديناميكية في المنطقة.
