كشف تقرير صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS) أن كلفة النفقات الجبائية في المغرب خلال سنة 2023 بلغت 35.43 مليار درهم، أي ما يعادل 2.43% من الناتج الداخلي الخام. هذا المبلغ يمثل الأثر المالي لـ292 تدبيرًا ضريبيًا تفضيليًا اعتمدتها الدولة لدعم قطاعات اجتماعية واقتصادية محددة.
في الصدارة… وضرائب الدخل تليها
بحسب التقرير، جاءت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) في مقدمة النفقات الجبائية، بـكلفة بلغت 14.65 مليار درهم (41.3%)، تليها الضريبة على الدخل بـ10.66 مليارات درهم (30.1%)، ثم الضريبة على الشركات بـ5.3 مليارات درهم (15%). أما الإعفاءات من الرسوم الجمركية فقد بلغت كلفتها 4.8 مليارات درهم (13.5%).
دعم السكن والتعليم والتعاون الدولي يتصدر الإعفاءات
ضمن التدابير الأكثر كلفة:
- إعفاء خدمات السكن الاجتماعي من TVA: 3.75 مليارات درهم
- إعفاء دخل الأساتذة الباحثين: 2.93 مليار درهم
- TVA على سلع وخدمات التعاون الدولي: 1.98 مليار درهم
- إعفاءات جمركية على القمح ومشتقاته: 1.78 مليار درهم
- إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل: 1.68 مليار درهم
وتُمثّل هذه التدابير وحدها نحو 33% من إجمالي النفقات الجبائية، ما يُبرز تركيز الدولة على دعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي.
85% من التدابير الجبائية… ما زالت صامدة منذ ما قبل 2018
أشار التقرير إلى أن 85% من التدابير الضريبية تم إقرارها قبل سنة 2018، ولا تزال تشكل أكثر من 95% من الكلفة الإجمالية، على الرغم من إدخال بعض التدابير الجديدة خلال سنة 2020 استجابةً لجائحة كوفيد-19.
مقارنة دولية: المغرب دون المتوسط العالمي
على المستوى العالمي، تظل نسبة النفقات الجبائية في المغرب أقل من المتوسط الدولي البالغ نحو 4% من الناتج الداخلي الخام. كما تمثل 18.87% فقط من مجموع الإيرادات الجبائية، مقابل نسب تتجاوز 25% في دول أخرى.
تغييرات مرتقبة في 2025… هل تتأثر خريطة الإعفاءات؟
مع بدء العمل بـسلم ضريبي جديد للضريبة على الدخل ابتداء من 2025، وفي ظل مواصلة إصلاح نظام الضريبة على الشركات، يُتوقع أن تشهد هيكلة النفقات الجبائية تغييرات تدريجية في الكلفة والتوزيع خلال السنوات المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للدعم الجبائي.
