تشهد بعض المنتجعات السياحية والفنادق الكبرى بالمغرب ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار مصورين جوالين يتنقلون بحرية بين المسابح والمطاعم والفضاءات العائلية، لالتقاط صور لروّاد الفنادق، بمن فيهم الأطفال، دون علمهم أو موافقتهم، في خرق صريح للحق في الخصوصية.
تصوير دون إذن… وتساهل إداري مريب
الخطير في الأمر أن هذه الممارسات تلقى أحيانًا تساهلًا، بل تشجيعًا ضمنيًا من قبل بعض إدارات الفنادق، حيث تُلتقط الصور سرًا ليتم عرضها لاحقًا على الزبائن بغرض البيع، أو استخدامها في أغراض دعائية غير معلنة.
كل ذلك يجري دون إشعار مسبق أو موافقة مكتوبة، في انتهاك مباشر لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08).
زبائن يُفاجَأون بصورهم على شاشات الفنادق
يجد العديد من المصطافين أنفسهم وقد ظهرت صورهم معروضة في بهو الفندق أو عبر شاشاته الترويجية، دون أن يُطلب منهم إذن مسبق.
هذا “الاستغلال الصامت” يصوّر الزبون وكأنه منح موافقة ضمنية، رغم أن أي توثيق بصري لأشخاص داخل فضاء خاص يتطلب إذنًا صريحًا ومسبقًا، حسب القوانين الوطنية والدولية.
أسئلة مشروعة: من يُراقب؟ ومن يُحاسب؟
تثير هذه الظاهرة تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية:
من سمح لهذه الكاميرات بالتحرك بحرية داخل فضاءات الراحة؟
من يضمن عدم تسريب الصور؟
وأين الجهات المعنية بحماية الحق في الحياة الخاصة؟
في ظل غياب موقف رسمي واضح، تبدو السياحة المغربية مهددة بفقدان إحدى أبرز مقومات الجودة: الثقة والاحترام المتبادل بين الزائر والمستضيف.
دعوات لضبط قانوني وحماية حقيقية للخصوصية
تطالب أصوات حقوقية ومجتمعية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، بضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم عمل المصورين في المؤسسات السياحية، ويفرض غرامات وعقوبات واضحة على كل من ينتهك خصوصية المصطافين.
خصوصية العائلات ليست سلعة سياحية
ينبغي على وزارتي السياحة والداخلية التحرك الفوري لإلزام الفنادق بإعلام زبائنها بأي نشاط تصويري، ومنع التصوير دون موافقة مكتوبة وصريحة، احترامًا لخصوصية العائلات والسياح، وحفاظًا على صورة المغرب كوجهة سياحية تحترم كرامة زوارها.
