في سابقة تهز الشارع الرياضي المغربي، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ببيع منقولات تابعة لفريق الوداد الرياضي في المزاد العلني، تنفيذًا لأمر قضائي صادر بتاريخ 16 أبريل 2025، في الملف عدد 1059/8102/2025. القرار، الذي أحيل على مكتب مفوض قضائي للشروع في التنفيذ، يفتح صفحة غير مسبوقة في تاريخ أحد أكبر الأندية المغربية وأكثرها شعبية.
موعد المزاد… تفاصيل صادمة من قلب “الوزيس“
من المرتقب أن يُجرى المزاد العلني يوم الأربعاء 27 غشت 2025 على الساعة 11 صباحًا، داخل مقر الوداد الرياضي بشارع الملاعب في حي الوزيس بالدار البيضاء. الإعلان الرسمي حدد لائحة المنقولات المعروضة للبيع: مكاتب خشبية حمراء، طابعات من نوع “HP”، كراسٍ جلدية سوداء، خزائن وأرائك، إضافة إلى طاولات ومكاتب زجاجية… تجهيزات إدارية ستتحول من ذاكرة النادي إلى ملكية من يرسو عليه المزاد.
مشهد غير مألوف: نادي عريق أمام المطرقة القضائية
سيُشرف المحضر القضائي على عملية البيع بحضور الأطراف المعنية وممثلي السلطات المختصة، مع فتح الباب أمام الجمهور للمزايدة. وبينما يرى البعض في هذا الإجراء خطوة قانونية عادية لتنفيذ حكم قضائي، يراه آخرون مشهدًا قاسيًا يختزل أزمة أعمق في التدبير المالي والإداري داخل الأندية المغربية.
جرس إنذار لإصلاح كرة القدم الوطنية
قرار بيع ممتلكات الوداد الرياضي في المزاد العلني أشعل نقاشًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية. فأن تجد ناديًا بحجم “وداد الأمة” ـ المتوج بالألقاب القارية والمحلية وصاحب قاعدة جماهيرية هائلة ـ أمام وضع كهذا، يعني أن الخلل لم يعد حالة معزولة بل مؤشرًا خطيرًا يستدعي إصلاحات هيكلية شاملة تضمن حماية مصالح الأندية وتجنيبها السقوط في أزمات مشابهة.
