في خطوة تعكس إرادة قوية لمواجهة التحديات المقبلة، صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد (ONP)، المنعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، على مخطط العمل ومشروع الميزانية لسنة 2026. الاجتماع، الذي ترأسته زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، شكّل محطة لتقييم حصيلة السنة الجارية ورسم معالم استراتيجية جديدة ترتكز على تحديث البنيات التحتية ورقمنة الخدمات.
أرقام تكشف التحديات
الظرفية الاقتصادية للقطاع لم تكن سهلة. فإلى غاية متم نونبر 2025، بلغت الكميات المسوقة عبر شبكة المكتب 1.21 مليون طن بقيمة إجمالية قاربت 10.28 مليار درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 13% في الحجم و4% في القيمة مقارنة بسنة 2024. السبب الرئيس يعود إلى انخفاض مفرغات السفن المجهزة بنظام المياه المبردة (RSW)، نتيجة قلة المصطادات. ورغم ذلك، أظهرت عمليات “البيع الثاني” في أسواق الجملة تحسنًا طفيفًا في القيمة، ما يعكس دينامية تجارية داخلية واعدة.
مخطط عمل طموح لسنة 2026
المجلس صادق على رؤية شاملة تهدف إلى هيكلة مستدامة لسلسلة القيمة السمكية. المخطط يرتكز على محاور استراتيجية أبرزها:
- تعزيز البنيات التحتية للتسويق عبر تشييد سوق من الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق السمك في بوجدور واللبويردة ولسارݣة.
- استكمال إنجاز أسواق الجملة في فاس والناظور لتعزيز التوزيع الجهوي.
- إحداث وحدات عصرية لإنتاج الثلج لضمان سلسلة تبريد فعالة ترفع من جودة المنتجات.
التحول الرقمي كرافعة للشفافية
المكتب يراهن على التكنولوجيا لتسريع التحول الرقمي، من خلال:
- تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني في كافة الأسواق.
- استكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ).
- توسيع نظام تتبع المنتجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يعزز الثقة في المنتوج الوطني ويضمن جودته.
دعم المهنيين وتثمين المنتوج
المخطط يولي اهتمامًا خاصًا بالمهنيين في الصيد التقليدي والساحلي، عبر:
- تفعيل اتفاقية الشباك الدوارة في البحر الأبيض المتوسط.
- مواكبة التعاونيات المهنية.
- تثمين المنتجات المحلية لرفع قيمتها السوقية وتحسين مداخيل المهنيين، بما يعزز استدامة القطاع.
حكامة جماعية لإنجاح الأوراش
أعضاء مجلس الإدارة شددوا على أن نجاح هذه المشاريع رهين بانخراط جماعي وتعبئة فعلية لكافة المتدخلين. تحديث البنيات ورقمنة المساطر يتطلب حكامة ناجعة وحوارًا مستمرًا مع المهنيين لضمان تنزيل أمثل للمخطط.
التزام بالتنمية المستدامة
من خلال هذه القرارات، يجدد المكتب الوطني للصيد التزامه الراسخ بالمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع، تحسين جودة الخدمات، وخلق قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجالات الترابية للمملكة.
