شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الأخيرة موجة واسعة من الجدل، عقب انتشار أخبار تتحدث عن زيادات “غير مسبوقة” في رسوم إبرام عقود الزواج، ما أثار قلقاً كبيراً في صفوف المقبلين على الزواج.
إشاعة تنتشر بسرعة وتثير مخاوف الشباب
تداول رواد فيسبوك وواتساب منشورات تزعم رفع تكاليف عقود الزواج، في محتوى انتشر بشكل كبير وأثار تساؤلات حول حقيقة هذه الزيادات ومدى قانونيتها.
مصدر رسمي يحسم الجدل: “لا زيادات ولا تغييرات”
في رد حاسم، أكد مصدر مطلع أن كل ما يتم الترويج له لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن رسوم عقود الزواج لم تشهد أي تغيير، ولا تزال خاضعة لنفس التعريفة المعمول بها حالياً.
وأوضح أن تحديد هذه الرسوم يتم وفق إطار قانوني دقيق، وليس قراراً عشوائياً، بل يخضع لمساطر رسمية واضحة.
كيف يتم تعديل رسوم الزواج قانونياً؟
أبرز المصدر أن أي تغيير في رسوم عقود الزواج يتطلب إجراءات قانونية صارمة، تبدأ بإصدار مراسيم رسمية من وزارة العدل، وتمر عبر قنوات مؤسساتية محددة، وهو ما لم يحدث إلى حدود الساعة.
تحذير رسمي من الأخبار الزائفة
تزامن انتشار هذه الشائعات مع بعض التوترات المهنية، ما فتح الباب أمام تداول معلومات مغلوطة تهدف إلى إرباك الرأي العام.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع التأكيد على أن المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للمعلومة الصحيحة.
لا زيادات.. وطمأنة للمقبلين على الزواج
في المحصلة، يظل حلم الزواج في المغرب بعيداً عن أي زيادات مفاجئة في التكاليف، حيث تستمر الرسوم الحالية دون تغيير، إلى حين صدور أي قرار رسمي محتمل.
