زيادة مرتقبة… وتعويضات التفتيش على طاولة الإصلاح
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن مشروع مرسوم جديد يهم الرفع من تعويضات أطر هيئة تفتيش الشغل،
في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية هذا الجهاز الحيوي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب.
مرسوم جديد لإعادة هيكلة التعويضات
ينص المشروع على مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات الخاصة بمفتشي الشغل، مع إدخال تحفيزات مالية جديدة وإعادة تنظيم الامتيازات المرتبطة بمهامهم.
صرف تدريجي على مرحلتين
سيتم تفعيل هذه الزيادات بشكل تدريجي، حيث ينطلق الشطر الأول ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، على أن يتم صرف الشطر الثاني ابتداءً من يوليوز 2027.
تعويض جديد لتدبير العلاقات المهنية
من أبرز مستجدات المشروع، إحداث تعويض تحت مسمى “تعويض تدبير العلاقات المهنية”، يهدف إلى تثمين دور مفتشي الشغل في حل النزاعات الفردية والجماعية وضمان استقرار المقاولات.
رفع تعويضات التنقل والجولات
يشمل المشروع كذلك الرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالجولات الميدانية، لتغطية مصاريف التنقل خاصة في المناطق الوعرة، مع توسيع الاستفادة لتشمل الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل.
سياق إصلاحي وأوراش وطنية كبرى
يأتي هذا المشروع في إطار دينامية إصلاحية أوسع، تواكب مشاريع كبرى مثل الحماية الاجتماعية، وتشغيل الشباب، ومحاربة تشغيل الأطفال، إضافة إلى الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
مرجعية قانونية ودولية قوية
يرتكز المشروع على مدونة الشغل وعدد من القوانين الوطنية، إلى جانب التزامات المغرب الدولية، خصوصًا اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية المتعلقة بتفتيش الشغل.
نحو تعزيز فعالية جهاز تفتيش الشغل
يهدف هذا الإصلاح إلى تقوية دور جهاز تفتيش الشغل، وتحسين ظروف عمل أطره، بما يضمن نجاعة أكبر في مراقبة تطبيق القوانين وحفظ السلم الاجتماعي داخل المقاولات.
تفتيش الشغل… جهاز يتجدّد لمواكبة مغرب جديد
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحديث جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، وجعله أكثر قدرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد.
