في خطوة جديدة على درب تحسين الأوضاع الاجتماعية، أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4000 درهم، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة بقيمة 500 درهم.
قفزة بـ50% في الأجور خلال أربع سنوات
خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور سجل تطورًا لافتًا، منتقلاً من 3000 درهم سنة 2021 إلى 4000 درهم في 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 50%، فيما يُنتظر أن يصل المتوسط الشهري الصافي إلى 10,100 درهم بحلول عام 2026، مقابل 8237 درهمًا في 2021.
قرارات ملموسة.. وحوار اجتماعي يثمر
بايتاس أكد أن هذا التطور يعكس دينامية فعالة في الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مكتسبات نوعية لشرائح واسعة من الموظفين، من بينها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام.
- مراجعة الضريبة على الدخل.
- إلغاء السلاليم الدنيا (السلم 7).
- رفع نسبة الترقية إلى 36%.
- تقوية التعويضات العائلية.
- إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية وتنظيمها.
مكاسب قطاعية… تعليم وصحة في صلب التحسين
في قطاع التربية الوطنية:
شهد عام 2023 توقيع اتفاقيات مهمة أبرزها:
- زيادة عامة بـ1500 درهم.
- تعويضات جديدة ومراجعات تهم أطر التوجيه والمتصرفين.
في قطاع الصحة:
شهدت سنتا 2023 و2024 إدخال تعديلات جوهرية:
- رفع شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء إلى الرقم 509.
- تحسين أجور الأساتذة الباحثين.
- زيادة بـ500 درهم للأطر التمريضية.
- تعويضات جديدة للحراسة والتأطير والإشراف.
حماية اجتماعية أكثر شمولًا
وفي إطار توسيع الحماية الاجتماعية، صادقت الحكومة على مرسوم جديد لرفع تعويضات الأخطار المهنية، مع إدراج فئة الأساتذة ضمن المستفيدين لأول مرة.
كما تم تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من 3240 إلى 1240 يومًا فقط، ما يُوسّع نطاق الاستفادة ليشمل فئات أوسع.
الحكومة تفي بوعودها
بايتاس ختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات ليست مجرد وعود، بل خطوات عملية تنبني على حوار اجتماعي منتج، يعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الشغيلة.
