بين 11 و17 غشت الجاري، سجلت المناطق الحضرية بالمغرب 2192 حادثة سير خلفت مقتل 48 شخصاً وإصابة 3004 آخرين، بينهم 135 إصاباتهم بليغة، وفق حصيلة رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.
أسباب تتكرر بلا رادع
التقرير وضع الأصبع على أبرز مسببات الحوادث، في مقدمتها عدم انتباه السائقين، تليه مخالفات قاتلة مثل: عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، تجاهل مسافة الأمان، عدم انتباه الراجلين، فقدان التحكم، تجاوز الإشارات الضوئية وعلامات “قف”، السير في الاتجاه الممنوع، السياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
رقابة وزجر.. لكن النزيف مستمر
رغم الجهود الأمنية، سجّلت المصالح المختصة 44,781 مخالفة سير خلال أسبوع واحد، منها 6084 محضراً أحيلت على القضاء، فيما استخلصت 38,697 غرامة صلحية بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 8,2 مليون درهم.
كما تم حجز 5,018 عربة، وسحب 6,084 وثيقة، وتوقيف 341 مركبة.
طرق تتحول إلى مقابر
وراء هذه الأرقام الباردة، تختبئ مآسٍ إنسانية يومية: أسر تفقد أبناءها، جرحى يقضون أسابيع بين غرف الإنعاش، وأطفال يكبرون بلا آباء أو أمهات. إنها حصيلة تعكس أن حرب الطرق ما تزال تحصد أرواحاً أكثر من أي وباء أو كارثة طبيعية، وتجعل من شوارع المغرب ساحة نزيف مستمر.
الحاجة إلى وعي ومسؤولية جماعية
التقارير الأمنية تكشف حجم المعضلة، لكن الحل لا يكمن فقط في الأرقام والغرامات، بل في تغيير سلوك السائقين والراجلين على حد سواء. فبدون وعي جماعي والتزام بالقانون، ستبقى الطرقات المغربية مسرحاً لفقدان الأرواح وهدر الطاقات.
