“الداخلية” تشن حملة تطهير للأسواق في رمضان.. إغلاق مئات المحلات وضبط أطنان من المواد الفاسدة!
في إطار جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين خلال شهر رمضان، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملة واسعة نفذتها اللجان الإقليمية التابعة لها، أسفرت عن إغلاق مئات المحلات غير القانونية وضبط كميات هائلة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
4988 عملية مداهمة.. و531 محلًا مخالفًا يُغلق أبوابه
وخلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، نفذت اللجان الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية 4988 عملية تفتيش ومداهمة ميدانية، استهدفت مختلف الأنشطة التجارية المتعلقة بالإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. هذه العمليات أسفرت عن إغلاق 531 محلًا غير قانوني، يمارس أنشطته في ظروف لا تستوفي المعايير المطلوبة.
“الداخلية” تتوعد المخالفين.. وحماية المستهلك خط أحمر
وفي بلاغ رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن هذه التدخلات تأتي في سياق جهود اليقظة والتعبئة الشاملة لضمان صحة المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وشددت الوزارة على عزمها مواصلة تعزيز آليات مراقبة الأسواق، والتصدي بكل حزم للمضاربات والتلاعب بالأسعار، باعتبار حماية حقوق المستهلكين وسلامتهم أولوية قصوى.
أطنان من “السموم” في الأسواق.. وحملة اعتقالات واسعة
وخلال هذه الحملة، تمكنت اللجان من ضبط 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، والتي تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلكين.
وقد تبين أن المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك تمثل نسبة صادمة بلغت 65% من إجمالي هذه المنتجات المحجوزة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 327 شخصًا تورطوا في ارتكاب مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار والإضرار بالسوق.
الحرب على المخالفين مستمرة.. ومقاربة شاملة لضمان الشفافية
وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان المختصة ستواصل عملياتها التفتيشية والمراقبة وفق مقاربة شاملة ترتكز على التنسيق المستمر وتعزيز اليقظة، بهدف ضمان الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
وتعتبر الوزارة أن هذه التدابير الحاسمة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في السوق وضمان استقرار الأسعار خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين.
