اتهمت إسرائيل، الاثنين، “أسطول الصمود العالمي” الساعي إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة، بأنه يخدم مصالح حركة “حماس”.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنها لن تسمح لأي سفن بدخول ما وصفته بـ”منطقة قتال نشطة”، مؤكدة أن الحصار البحري “قانوني”، وأن أي محاولة لكسره تشكل خرقًا للقانون الدولي.
ميناء عسقلان كبديل مشروط
عرضت إسرائيل على الأسطول إمكانية الرسو في ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات، مدعية أنها ستتكفل بنقلها مباشرة إلى غزة “بطريقة منسقة”، إذا كان الهدف إنسانيًا بحتًا. هذا الشرط أثار رفض المنظمين الذين اعتبروا العرض التفافًا على رسالتهم.
المنظمون: تشويه وتهديد لمهمة إنسانية
في مواجهة الاتهامات الإسرائيلية، أصدرت اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود بيانًا اتهمت فيه تل أبيب بشن حملة مكثفة لنزع المصداقية عن المبادرة، عبر تصويرها كتهديد أمني.
وأكدت اللجنة أن المدنيين المشاركين في مهمات إنسانية محميون بموجب القانون الدولي، وأن أي عرقلة أو هجوم على الأسطول يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.
القانون الدولي في مواجهة الحصار
المنظمون شددوا على أن جهودهم لكسر الحصار “غير القانوني” المفروض على غزة هي أعمال مشروعة ومحمية، مذكرين بأن محكمة العدل الدولية ألزمت إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن عرقلتها.
وأبرز البيان أن غزة تحتفظ بسيادتها على مياهها، وأن الأسطول يبحر ضمن حقوقه المشروعة لتقديم الدعم الإنساني، لا لخدمة أجندات سياسية.
نداء لحماية المتطوعين ووقف الإبادة
اللجنة التوجيهية اتهمت إسرائيل بمحاولة “إعادة كتابة القانون الدولي وإخفاء جرائم الحرب”، داعية المجتمع الدولي إلى حماية أكثر من 500 متطوع يشاركون في الرحلة البحرية.
كما طالبت بإنهاء ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدة أن الدفاع عن الأسطول هو دفاع عن العمل الإنساني في وجه آلة الحصار.
