كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة مقلقة بشأن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاقتصادات ذات المستوى المماثل.
ضعف أداء القطاع الخاص: المسبب الرئيسي للركود
سلط التقرير الضوء على الأداء الضعيف للقطاع الخاص كأحد العوامل الرئيسية وراء هذا الركود الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تعرقل تحقيق النمو المستدام وتعزز من هشاشة الاقتصاد.
ومن أبرز هذه التحديات هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، تدني الإنتاجية، وصعوبة التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
المغرب في دائرة الضوء: 83% من الشركات تعمل في القطاع غير المهيكل
وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، أبرز التقرير الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث أن نحو 83% من الشركات المغربية تعمل في هذا القطاع، وهي نسبة تعكس التحديات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
بالمقارنة مع دول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، تظهر هذه النسبة حجم العائق الذي يواجه الاقتصاد المغربي.
الإنتاجية تحت الضغط: تراجع ملحوظ في المبيعات لكل عامل
سجل التقرير أيضًا تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في المنطقة بنسبة 8% في المتوسط، وهو ما يعد أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول ذات دخل متوسط منخفض (0.4%) ودول ذات دخل مرتفع (2.4%).
هذا التراجع يعكس تحديات كبيرة في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على المنافسة.
التحديات في السوق المغربية: شركات الإنتاجية العالية تواجه صعوبة في التوسع
بينما أشار التقرير إلى أن أكثر الشركات المغربية إنتاجية تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق، فقد أظهرت بعض المؤشرات تحسنًا في استخدام عوامل الإنتاج، مما أسهم في تحسين إنتاجية العمل في بعض القطاعات.
الانقسام القطاعي وإقصاء النساء: عوائق إضافية للإنتاجية
حدد التقرير عاملين رئيسيين يعوقان تعزيز الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل.
وأوضح أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من الإنتاج الإجمالي في المنطقة، ما يعكس عمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
خلاصة: ضرورة معالجة التحديات الهيكلية من أجل نمو مستدام
ختم التقرير بتأكيده على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية في المنطقة، سواء على مستوى القطاع غير المهيكل أو الإدماج الفعّال للنساء في سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب بشكل خاص.
