المغرب يُعلنها من الرباط: العدالة البيئية ركن أساس في منظومة العدالة الشاملة
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي الذي انطلق اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، أن المغرب ماضٍ بقوة نحو تكريس العدالة البيئية كجزء لا يتجزأ من عدالته الشاملة، من خلال إصلاحات قانونية شاملة تستجيب للمعايير الدولية وتُواكب التحديات البيئية المتسارعة.
رؤية تشريعية طموحة لحماية البيئة
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، تم استعراض حزمة من القوانين البيئية الحديثة، التي باتت تشكل دعائم الرؤية المغربية في هذا المجال، وتشمل:
🔹 حماية التنوع البيولوجي
🔹 الإدارة المستدامة للمياه والمحيطات
🔹 تنظيم النفايات وتدبيرها
🔹 مواجهة التغيرات المناخية
الوزير شدد على أن الوزارة جعلت من البيئة أولوية تشريعية ومجالًا للتحديث القانوني، عبر تكوين الفاعلين، ودعم الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، من أجل مواكبة المعايير البيئية العالمية.
العدالة البيئية… مسؤولية لا تقبل التأجيل
وهبي أشار إلى أن حماية البيئة لم تعد خيارًا رفاهيًا أو نخبويًا، بل باتت مسؤولية جماعية تفرضها ضرورات أخلاقية وقانونية، وصرّح بنبرة تحذيرية:
“لا يمكن تحقيق أمن دائم فوق أرض مهددة بالزوال، ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة… العدالة البيئية اليوم هي الامتحان الحقيقي لقدرتنا على إنصاف الأجيال القادمة.”
المؤتمر… منصة عالمية لنقاشات بيئية مصيرية
تنظيم هذا المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية للمغرب لتقاسم تجاربه البيئية، وطرح رؤيته حول دور العدالة في مواجهة الأزمات المناخية، حيث أكد الوزير أن التحديات البيئية لا تُحل فقط بالتكنولوجيا، بل تحتاج إلى التزام سياسي وأخلاقي يتجسد في تشريعات صارمة وعمل جماعي.
يُنظم المؤتمر بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ويعرف حضور نخبة من الخبراء الدوليين، القضاة، الباحثين، وصناع القرار، للنقاش حول تعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية الكوكب.
أجندة مكثفة تناقش قضايا ملحّة
المؤتمر يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويشمل برنامجًا علميًا غنيًا يتناول:
🔹 حماية المحيطات والغلاف الجوي في القانون الدولي
🔹 العدالة المناخية كأداة لإعادة تشكيل السياسات العمومية
🔹 تقاطعات حقوق الإنسان مع البيئة
🔹 تقوية القدرات المؤسساتية لمواجهة التحديات البيئية العالمية
هل يكون هذا المؤتمر محطة تحول نحو قوانين بيئية أكثر حسمًا؟
العالم يترقب قرارات حاسمة، والرباط تفتح باب النقاش من منظور قانوني وإنساني غير مسبوق!
