صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مع مضاعفة الحصة المخصصة للاستيراد من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس، في خطوة تهدف إلى ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وإعادة بناء القطيع الوطني المتضرر.
أسعار ملتهبة وأزمة ممتدة منذ 2022
المذكرة التقديمية للمشروع، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت أن القرار يأتي استجابة للارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء منذ سنة 2022، وهو ارتفاع تعزوه الحكومة أساساً إلى توالي سنوات الجفاف وما خلفته من عجز مائي انعكس سلباً على وفرة الأعلاف وأثقل كاهل مربي المواشي.
قطاع مهدد بفقدان توازنه
الوثيقة، التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كشفت أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع بعض المربين إلى ذبح إناث السلالات المنتجة للحوم، وهو ما يشكل خطراً استراتيجياً على استدامة القطيع ويهدد بتفاقم الأزمة في السنوات المقبلة إذا لم يتم التدخل العاجل.
استيراد شبه كامل للحصة السابقة
منذ دخول القرار حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025 وحتى 12 غشت من العام نفسه، تم استيراد 149,802 رأساً من الأبقار، أي ما يعادل 99 في المئة من الحصة السابقة المحددة في قانون المالية، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على السوق والحاجة الملحة لتوسيع الحصة إلى 300 ألف رأس.
القطاع بين رهانات الإنقاذ وإرث المخططات السابقة
رغم أن قطاع اللحوم الحمراء عرف نمواً مهماً في إطار مخطط المغرب الأخضر، عبر عقود برامج (2009–2014 و2014–2020) التي رفعت الإنتاج إلى حوالي 600 ألف طن باستثمارات بلغت 5 مليارات درهم، إلا أن استمرار الجفاف وتراجع أعداد الأبقار بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالمعدل المعتاد، يضع اليوم هذا المكسب أمام اختبار صعب.
معركة لضمان الأمن الغذائي
المرسوم الجديد لا يعكس فقط توجهاً تقنياً لمعالجة أزمة اللحوم، بل يمثل رهاناً استراتيجياً على الأمن الغذائي، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة التوازن لقطاع يشكل أحد أعمدة الفلاحة الوطنية، وحماية المستهلك من الارتفاعات المتواصلة للأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
