إعداد : منير بناني
تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية غير مسبوقة تشمل قيادًا وباشاوات ومقدمين، في إطار ما وصفته مصادر مطلعة بـ”تثمين الموارد البشرية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية”. الخطوة تأتي قبل أشهر من استحقاقات 2026، في محاولة واضحة لإبعاد كل شبهة عن رجال السلطة في علاقتهم بالعملية السياسية.
مسافة إلزامية عن الأحزاب
المصادر ذاتها كشفت أن الداخلية قررت إبعاد بعض رجال السلطة الذين نسجوا علاقات مع نافذين سياسيين، سواء من الذين ينوون الترشح في التشريعيات المقبلة أو من ذوي القربى لمرشحين محتملين. الهدف المعلن: ضمان حياد الإدارة الترابية وعدم التأثير على السير العادي للانتخابات.
تعزيز الوضع الاجتماعي للمقدمين والشيوخ
في خطوة موازية، تقرر رفع التعويضات الشهرية للمقدمين والشيوخ إلى 5 آلاف درهم، بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتجنيبهم أي إغراءات مادية من مرشحين اعتاد بعضهم “شراء الذمم” كما وصفت المصادر.
معركة ضد الفساد الانتخابي
الوزارة لم تتوقف عند حدود رجال السلطة، بل ترافعت لمنع المتورطين في قضايا فساد من الترشح في استحقاقات 2026، وفي الانتخابات المحلية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية، وصولًا إلى مجلس المستشارين في 2027. هذه الخطوة تعكس توجهًا لقطع الطريق أمام “العودة السياسية” لمدانين قضائيًا أو معزولين سابقًا.
أزيد من مائة منتخب تحت المجهر
بحسب المعطيات، تستعد الداخلية لمواجهة أزيد من 100 منتخب محلي وجهوي ووطني بالأدلة، استنادًا إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية. وتشمل القائمة 13 عضوًا جُرّدوا من عضوية البرلمان، إضافة إلى رؤساء مجالس ترابية تمت إقالتهم أو عزلهم أو سحب الثقة منهم، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.
نزاهة الانتخابات في الميزان
من خلال هذه الخطوات المتسارعة، ترسل وزارة الداخلية إشارة واضحة: الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقاتها، والرهان الأكبر هو على نزاهة الاستحقاقات وإبعاد كل من يهدد مصداقيتها، سواء كانوا رجال سلطة أو منتخبين فقدوا ثقة القانون.
