أعلنت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعرض نظامها المعلوماتي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت تجاوز التدابير الأمنية، ما أدى إلى تسريب بيانات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الوثائق المسربة تحمل طابعًا مضللًا وغير دقيق، ما يُثير تساؤلات حول مصداقيتها.
تدابير فورية لاحتواء الوضع
وفي بلاغ رسمي، أكد الصندوق أنه، فور رصد تسريب البيانات، تم تنفيذ بروتوكول أمني صارم يشمل:
– اتخاذ تدابير تصحيحية لاحتواء نقاط الاختراق.
– تعزيز البنيات الأساسية للنظام المعلوماتي.
– تفعيل آليات لتحديد مصادر البيانات المسربة وتحليلها بدقة.
أولوية حماية البيانات الشخصية
وأشار الصندوق إلى أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تُعد أولوية قصوى.
كما تم فتح تحقيق داخلي إداري لتحديد ملابسات الهجوم، مع إشعار السلطات القضائية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
دعوة للتحلي بالمسؤولية
وفي إطار تحذيراته، دعا الصندوق جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بـ اليقظة والمسؤولية، مطالبًا بتجنب نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال قد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
التزام مستمر بالأمن المعلوماتي
تأتي هذه الإجراءات في سياق التزام الصندوق بتعزيز بنياته الأمنية وحماية البيانات الشخصية للمنخرطين، مع مواصلة العمل لضمان ثقة المواطنين في خدماته.
هذا الحادث يُبرز أهمية الاستثمار المستمر في الأمن السيبراني لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
