بينما تواصل قطاعات واعدة مثل التوت الأزرق والأفوكادو حصد النجاحات داخل المغرب وخارجه، يعيش قطاع الفراولة مرحلة دقيقة تهدد مستقبله، مع تراجع مقلق في المساحات المزروعة وتآكل تدريجي للأرباح.
تراجع حاد وأرقام تدق ناقوس الخطر
خلال ثلاث سنوات فقط، تراجعت المساحات المزروعة بالفراولة من 3700 هكتار سنة 2022 إلى 2300 هكتار متوقعة بحلول 2025، في وقت كان الهدف المشترك مع وزارة الفلاحة الوصول إلى 4000 هكتار بحلول 2030.
هذا الانكماش يضع القطاع على حافة أزمة وجودية.
عوامل معقدة تؤجج الانحدار
- هامش ربح محدود: الفراولة باتت أقل جاذبية أمام محاصيل تحقق عوائد أفضل، مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر والأفوكادو.
- ضغط المنافسة الدولية: السعر المرتفع للفراولة المغربية (أعلى بـ10 إلى 15% من الفراولة المصرية) يقلص تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
- موسم تصدير قصير: مع حلول 31 مارس، تفرض أوروبا رسوماً جمركية على الفراولة المغربية، مما يحصر فرص التصدير في نافذة زمنية ضيقة.
- ندرة اليد العاملة: جني الفراولة مهمة شاقة لا تلقى إقبالاً واسعاً، ما يزيد من تحديات الإنتاج.
المزارع العائلية.. صمود رغم العاصفة
رغم هذه التحديات، تشكل المزارع العائلية العمود الفقري للقطاع، حيث تغطي نحو 75% من الإنتاج الوطني. ومع تراجع المنافسة من بعض الدول المنتجة، تجد هذه المزارع فرصًا لبيع محصولها بأسعار أفضل أحياناً، ما يمنح القطاع متنفسًا مؤقتًا.
صعود نجم البدائل الزراعية
في المقابل، يعيش قطاع التوت الأزرق المغربي مرحلة ازدهار غير مسبوقة، مع تصدير إنتاجه إلى أكثر من 56 سوقاً دولياً، واقتراب فتح أسواق عملاقة كالصين واليابان، ما يعزز موقعه كقاطرة جديدة للصادرات الفلاحية.
رهانات المستقبل: هل تنقذ الابتكارات الفراولة المغربية؟
اليوم، يقف قطاع الفراولة أمام معادلة دقيقة: إما الاستسلام للانحدار، أو إطلاق خطة إنقاذ ذكية تشمل دعم المزارعين، ابتكار حلول تكنولوجية تخفض التكاليف، والبحث عن منافذ تصدير جديدة، حفاظاً على مكانة الفراولة المغربية كلاعب رئيسي في السوق الزراعية الوطنية والعالمية.
