أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن غياب إرادة سياسية حقيقية تصون المصالح العليا للبلاد، وغير متماهية مع مصالح اللوبيات المسيطرة على السوق النفطية، كان السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة لشركة سامير، مشددة على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تحرك جميع أجهزة الدولة لإنقاذ الشركة واستئناف نشاطها في تكرير البترول.
حماية الأصول والرأسمال البشري أولوية عاجلة
طالبت الكونفدرالية أجهزة مسطرة التصفية القضائية بحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، وإعطاء دفع جديد لمساعي التفويت القضائي، بما في ذلك تذليل الصعوبات المتعلقة بالضمانات والتحكيم الدولي، واتخاذ إجراءات مستعجلة للحفاظ على الأصول المادية للشركة والخبرة الوطنية في صناعة تكرير البترول.
انتقادات لقرار كراء الخزان الأحادي
اعتبرت النقابة أن القرار التعسفي بكراء خزان واحد لشركة BGI دون غيرها يضر بمساعي التفويت الشمولي ويضعف النتائج المتحققة، داعية إلى مراجعة بنود العقد بما يحمي مصالح سامير، مع فتح المجال مؤقتاً لجميع الشركات المهتمة بالتخزين، بما فيها الشركة الفرعية لمجموعة سامير.
خطر اجتماعي يهدد العمال والمتقاعدين
حذرت الكونفدرالية من التفاقم الخطير للوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين بالشركة، نتيجة حرمانهم المستمر من حقوقهم القانونية، مؤكدة ضرورة صرف كل الأجور والديون المستحقة، وأداء الاشتراكات في التقاعد، بالإضافة إلى مراجعة وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لضمان قدرة العمال على حماية أصول الشركة واستمرار أمل إنقاذها.
دعوة للنضال والمشاركة النقابية
جددت الكونفدرالية التأكيد على استمرار نضالها بحس وطني لحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بصناعات تكرير البترول، داعية جميع المنخرطات والمنخرطين بحضور الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة، لتوسيع النقاشات وتحديد برنامج العمل السنوي.
