في إطار تعزيز حسن سير العدالة وضمان ثقة المتقاضين، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 سلسلة من الإجراءات المؤسسية الهامة لتقوية آليات تتبع الأداء القضائي ورفع نجاعة المؤسسات القضائية بالمملكة.
استكمال الهياكل وتفعيل الأقطاب القضائية
أكد تقرير المجلس لسنة 2024 أن من أبرز هذه الإجراءات استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة: المدني، الجنائي، والمتخصص، وتفعيل مهامها بالكامل لمباشرة دورها المركزي في تحليل الإحصائيات القضائية ورصد مؤشرات الأداء ونجاعة المحاكم، بما يسهم في توحيد المعايير وتحسين جودة العدالة.
تفعيل مبدأ الأجل المعقول ورقمنة الأداء القضائي
من المبادرات العملية البارزة خلال 2024، تحديد الآجال الاسترشادية للبت في مختلف القضايا وتطوير المنظومة المعلوماتية لتتبع هذه الآجال، ما منح المجلس أدوات دقيقة لمراقبة الأداء وتقييمه بشكل مستمر.
كما عمل المجلس على تعزيز الشفافية القضائية من خلال نشر الاجتهاد القضائي وتعميم الدوريات التوجيهية، مما يعكس التزامه بضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وتعزيز النزاهة والثقة في القضاء.
البوابة الرقمية.. نافذة موثوقة على الاجتهاد القضائي
تعد البوابة الرقمية الخاصة بقرارات محكمة النقض، التي انطلقت في يناير 2022 وجرى تطويرها خلال 2024، أداة مركزية لتعزيز قاعدة البيانات القضائية ونشر الاجتهادات الحديثة.
تشير الإحصاءات إلى تزايد القرارات المنشورة بشكل كبير:
- محكمة النقض: 13,206 قرارًا سنة 2022 → 36,000 قرار سنة 2024.
- محاكم الاستئناف: 110 قرار سنة 2022 → 688 قرار سنة 2024.
- المحاكم الابتدائية: 34 حكمًا سنة 2023 → 364 حكمًا سنة 2024.
كما بلغ عدد زوار البوابة القضائية 4 ملايين و58 ألفًا و216 زائرًا، ما يعكس الإقبال الكبير على الاطلاع على الاجتهاد القضائي والاعتماد على البوابة كمصدر رسمي وموثوق.
الدوريات التوجيهية.. ضمان توحيد الممارسة القضائية
شكلت الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس خلال 2024 أداة تأطيرية هامة، حيث أطلعت القضاة على المستجدات التشريعية والتنظيمية، ونبهتهم إلى بعض الإخلالات المهنية، وساهمت في توحيد الممارسات القضائية وتطبيق القانون بشكل سليم وموحد.
قضاء أكثر شفافية وثقة
تعكس هذه الخطوات أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع المواطن في قلب اهتماماته، ويعمل على بناء منظومة قضائية حديثة، شفافة، وفعالة، تضمن حقوق الجميع، وتعزز الثقة في عدالة المملكة المغربية.
