تتجه وزارة الصحة إلى الإعلان عن مرسوم حكومي جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، تقليص فترة المراجعة الدورية للتسعير، وتشجيع التصنيع المحلي. المشروع بلغ مراحله النهائية، ومن المرتقب طرحه رسميًا مع بداية الدخول السياسي المقبل، في خطوة قد تغيّر بشكل جذري علاقة المواطن المغربي بسوق الدواء.
وزير الصحة: “الأدوية ما تزال عبئًا على الأسر“
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد أن المرسوم سيُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة في أقرب فرصة، مبرزًا أن أسعار الأدوية تشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر المغربية وعلى منظومة الحماية الاجتماعية ككل.
وأضاف أن الوضع الراهن يستدعي “إصلاحًا هيكليًا” بعد سنوات من الجمود، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع مختلف الفاعلين للتوصل إلى صيغة توافقية، تضمن خفضًا ملموسًا في الأسعار، مع تحفيز الصناعة الوطنية وضمان استقرار السوق.
رفض صيدلي واسع: “إقصاء وتهديد للمستقبل“
رغم الوعود الحكومية، واجه المشروع رفضًا قاطعًا من الصيادلة الذين اعتبروا أن المرسوم صيغ بشكل أحادي ودون إشراك المهنيين.
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عقدت اجتماعًا استثنائيًا، حذّرت فيه من أن القرار قد يكون أخطر تحدٍ يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود، معتبرة أنه يهدد استمرارية القطاع ويؤثر سلبًا على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
معركة على أبواب الإصلاح الصحي
ما بين خطاب رسمي يعد بإصلاح تاريخي، وغضب مهني يرفع شعار “الدفاع عن المستقبل”، يدخل المغرب مرحلة دقيقة في مسار إصلاح منظومة الدواء.
المواطن يبقى في قلب هذا الصراع: بين أمل في أدوية أرخص وأكثر عدلًا، ومخاوف من أن تؤدي القرارات المتسرعة إلى إضعاف حلقة أساسية في منظومة الصحة.
