يشهد المغرب طفرة تاريخية في مجال استثمار رأس المال هذا العام، مدعومًا بتفعيل الصناديق القطاعية الأولى التابعة للصندوق السيادي “محمد السادس للاستثمار“، ما يُنتظر أن يدفع بحجم الاستثمارات إلى نحو 3.6 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار) – بزيادة تقارب 112% مقارنة بعام 2023.
“محمد السادس للاستثمار”: محرك التحول الاقتصادي
أُسس الصندوق السيادي في 2021 كأداة استراتيجية لدفع الاقتصاد المغربي، بمساهمة أولية من الدولة بلغت 15 مليار درهم، ويطمح إلى تعبئة 150 مليار درهم عبر صناديق قطاعية متنوعة تستهدف قطاعات استراتيجية، على رأسها الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة، والبنية التحتية.
صناديق متخصصة لجذب ملياري دولار من الأسواق العالمية
من المرتقب أن تطلق المملكة أولى هذه الصناديق القطاعية خلال العام الجاري، وستديرها شركات استثمار متخصصة تهدف إلى تعبئة تمويلات بقيمة 2 مليار دولار في غضون خمس سنوات من أسواق محلية ودولية.
تراجع مؤقت في 2023… ولكن المستقبل واعد
رغم أن حجم الاستثمارات في 2023 بلغ 1.7 مليار درهم، منخفضًا بنسبة 34% عن ذروة 2022، إلا أن حسن لعزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، يؤكد أن موجة استثمارية جديدة تستعد لاجتياح السوق، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية خلال السنوات المقبلة.
عمليات التخارج تسجّل ارتفاعًا رغم التحديات
نفّذت شركات الاستثمار 11 عملية تخارج العام الماضي بقيمة تجاوزت مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5.4%، أغلبها عبر السوق الثانوية، فيما جاء الإدراج في البورصة كخيار أقل انتشارًا، لكنه حاضر في الاستراتيجية الاستثمارية.
شبكة قوية تضم 25 شركة و48 صندوقًا نشطًا
تضم الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال 25 شركة تدير 48 صندوقًا، وقد جمعت 3.8 مليار درهم في 2023 من خلال سبعة صناديق جديدة – بنسبة نمو سنوي بلغت 28%. ويُتوقّع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 7.8 مليار درهم هذا العام مع دخول مستثمرين جدد للسوق.
12% متوسط العائد… وقطاع الصحة يتصدر
حقق المستثمرون معدل عائد سنوي متوسط بلغ 12% عبر 115 عملية تخارج خلال 24 عامًا. وجاء قطاع الصحة في الصدارة بمعدل 23%، يليه الخدمات (15%) والبناء (14%)، مما يعكس التنوع والربحية في السوق المغربي.
الضرائب… أبرز العقبات أمام انطلاقة كبرى
رغم هذه الدينامية، تبقى الضرائب المفروضة على صناديق الاستثمار، خاصة ضريبة القيمة المضافة، أحد أبرز التحديات التي تعيق تطور القطاع، إذ يُعد المغرب من الدول القليلة التي تُطبق هذا النوع من الضرائب على صناديق الاستثمار.
نحو 20 مليار درهم خلال عامين… والطريق مفتوح
خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت شركات الأسهم الخاصة في المغرب نحو 15 مليار درهم، مع توقعات برفع هذا الرقم إلى 20 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين، مستفيدة من بيئة اقتصادية مستقرة، أداء قوي للبورصة، وتسهيلات في تحويل الأموال خارج البلاد.
