مواجهة دبلوماسية بين المغرب والجزائر أمام مجلس الأمن.
شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، مواجهة دبلوماسية قوية، حيث انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، ما وصفته بـ”سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية” التي اعتمدها السفير الجزائري، خلال مناقشة عامة حول تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، في محاولة لتوسيع اختصاصات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
رد مغربي حازم: رفض التضليل والتسييس
في ردها على تصريحات السفير الجزائري، شددت ماجدة موتشو على أن اختصاصات المينورسو محددة بوضوح من قبل مجلس الأمن، حيث تقتصر على الإشراف على وقف إطلاق النار، وأي محاولة لتحريف دورها تُعتبر، وفق تعبيرها، “مناورة سياسية انتقائية تنم عن جهل أو تضليل متعمد”.
وأشارت إلى أن سبع عمليات سلام من أصل 11 لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان، متسائلة عن سبب التركيز الحصري على المينورسو من قبل الجزائر.
رفض متجدد لتوسيع صلاحيات المينورسو
أكدت موتشو أن مجلس الأمن رفض، في أكتوبر 2024، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو، مشددة على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي مثل هذه الآلية.
كما أكدت أن المغرب يظل ملتزمًا بشكل دائم بالنهوض بحقوق الإنسان، ويعمل بشكل متواصل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
انتقادات لواقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
ردًا على ما وصفته بالدعوى المفاجئة للسفير الجزائري بشأن حقوق الإنسان، أثارت الدبلوماسية المغربية قضية مخيمات تندوف، حيث أشارت إلى القمع اليومي الذي تتعرض له الساكنة هناك، والانتهاكات الصارخة لحقوقها الأساسية، بما في ذلك القيود على التنقل.
تناقضات الموقف الجزائري بشأن تقرير المصير
فيما يتعلق بحق تقرير المصير، لفتت موتشو الانتباه إلى “التناقض الصارخ” في الموقف الجزائري، حيث يتم استخدام هذا الحق كسلاح سياسي ضد المغرب، بينما يتم تجاهله بشكل ممنهج تجاه شعوب أخرى ترزح تحت القمع على أراضيها.
ودعت الأمم المتحدة إلى التعامل مع جميع الطموحات دون انتقائية أو ازدواجية المعايير.
رسالة حاسمة حول وحدة المغرب الترابية
اختتمت الدبلوماسية المغربية بتأكيد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، وهي حقيقة تمتد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، مضيفة أن “الصحراء مغربية وستظل مغربية إلى الأبد”.
هذه المداخلة جاءت لتبرز موقف المغرب الحازم تجاه المناورات السياسية التي تحاول التشكيك في سيادته الترابية، وتعكس الثقة في الدعم الدولي تجاه حقوق المغرب التاريخية.
