أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرب إطلاق مشروع قانون شامل لتنظيم المجال الرقمي في المغرب، يشمل المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لحماية المجتمع، خاصة الأطفال، من الانفلات الرقمي والمحتويات الخطيرة.
وجاء الإعلان في جوابٍ كتابي للوزير على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول “حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة”، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى بناء إطار قانوني متكامل يواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الافتراضي.
مدونة جديدة للاتصال السمعي البصري
وكشف بنسعيد عن إعداد مدونة جديدة للاتصال السمعي البصري تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وصون القيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي المغربي تحولات غير مسبوقة تحت ضغط المنصات الرقمية العابرة للحدود.
وأوضح الوزير أن العقدين الأخيرين عرفا “ثورة رقمية” غيّرت المشهد الإعلامي بالكامل، حيث تحولت المنصات الرقمية إلى فضاء مفتوح تتقاطع فيه حرية الرأي مع ظواهر مقلقة، مثل خطابات الكراهية، والعنف الرقمي، والأخبار الزائفة، إضافة إلى التهديدات التي تستهدف الأطفال وخصوصيتهم.
مسؤوليات واضحة للمنصات الرقمية
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد سيحدد مسؤوليات قانونية صريحة للمنصات الإلكترونية العاملة في المغرب، سواء المحلية أو الأجنبية، مع تعزيز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بما يُغلق الثغرات التشريعية التي كانت تُستغل لتجاوز القانون الوطني.
وأضاف أن القانون لن يكون فقط أداة للردع، بل إطارًا لبناء ثقافة رقمية مسؤولة توازن بين حرية الإبداع وضمان سلامة المستخدمين.
نحو سيادة رقمية مغربية
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإطار القانوني الجديد سيُشكل رافعة لترسيخ السيادة الرقمية للمملكة، وبناء فضاء إلكتروني آمن وشفاف، يحمي الناشئة دون المساس بجوهر حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
