في خطوة استباقية لمواجهة أزمة إنتاج غير مسبوقة بسبب الجفاف الذي ضرب القطاع الزراعي، قررت الحكومة المغربية فتح باب استيراد الأرز لتعويض النقص الكبير في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق.
إجراءات حكومية سريعة لتلبية الحاجة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في 24 ديسمبر الماضي عن تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز، مما سيسرع من وصول الشحنات الأولى إلى السوق في الشهر الجاري.
ويُتوقع أن تُسهم هذه التدابير في تلبية احتياجات السوق المحلية في وقت تشهد فيه الإنتاجات الوطنية تراجعًا كبيرًا.
تراجع حاد في الإنتاج المحلي
شهد إنتاج الأرز في المغرب انخفاضًا حادًا هذا العام، حيث تراجع من 55 ألف طن في 2023 إلى 7 آلاف طن فقط في 2024، بعد سنوات من الاستقرار النسبي الذي شهد خلالها متوسط الإنتاج نحو 74 ألف طن.
تقلصت المساحات المزروعة أيضًا بشكل لافت، حيث انخفضت من 8500 هكتار إلى أقل من 900 هكتار، ما أدى إلى تقليص الإنتاج في المناطق التقليدية مثل “اللوكوس” و”الغرب”.
استيراد أرز ذو جودة عالية
في إطار سعيه لضمان إمدادات مستقرة وذات جودة، تجري المغرب مفاوضات مع كبار منتجي الأرز في الهند وتايلاند والبرازيل والأرجنتين.
يُتوقع أن تصل أولى الشحنات خلال هذا الشهر، وسط ارتفاع في الأسعار العالمية للأرز الذي سجل سعره حوالي 4900 درهم للطن للأرز الخام، و5400 درهم للطن للأرز الأبيض المُعالج.
دعم القطاع المحلي وتنمية مستدامة
أكد محمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة “MUNDIRIZ” ورئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، أن المغرب يولي الأولوية لاستيراد أرز عالي الجودة، بحيث لا تتجاوز نسبة الكسر في الحبوب 5%.
كما ستتم معالجة الأرز المستورد في 6 مصانع مغربية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل سريع.
يرافق هذا الجهد عقد برنامج استثماري طموح يمتد حتى عام 2030، والذي يُخصص له ميزانية قدرها 339 مليون درهم، منها 171 مليون درهم من الدولة لدعم البنية التحتية اللازمة للقطاع.
إدارة عملية الاستيراد
لتنظيم عملية الاستيراد، تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والفلاحة، إضافة إلى إدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث ستدير اللجنة توزيع حصة الاستيراد التي تبلغ 55 ألف طن بناءً على متوسط واردات الشركات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أفق إيجابي رغم التحديات
على الرغم من التحديات المناخية الصعبة، أكد الغزواني أن القطاع الزراعي المغربي يمتلك قدرات إنتاجية كافية إذا توفرت الظروف المناسبة، حيث من الممكن زراعة 12 ألف هكتار من الأرز في المستقبل.
كما شهد متوسط الإنتاج في الهكتار تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 5 أطنان إلى 8.4 طن في السنوات الأخيرة.
الاستقرار في السوق على مرمى حجر
مع بدء استيراد كميات كافية من الأرز إلى السوق المغربية، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على أسعار الأرز وضمان استقرارها في السوق المحلية.
إلا أن تحسين الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي سيظل على رأس أولويات الحكومة المغربية لمواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية المستقبلية.
