في أول رد رسمي لها على ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة”، خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن صمتها بخصوص الجدل الذي أثارته وثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بصفقات لبيع أراضٍ تُقدر بمئات الملايين من الدراهم.
“أرض خاصة… لا علاقة لها بأملاك الدولة أو الكيش”
وأكدت المنصوري أن الأرض المعنية، والتي ورد اسمها في أحد عقود بيعها بقيمة تجاوزت 266 مليون درهم، تعود لملكية والدها، الذي اقتناها من خواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، مضيفة:
“لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة والدتي سنة 2023، وذلك وفقًا للقانون الجاري به العمل في قضايا الإرث.”
“بيع قانوني وشفاف.. والضرائب توصلت بمستحقاتها كاملة”
الوزيرة شددت على أن الوكيل المكلف من طرف العائلة هو من تولى مباشرة عمليات البيع، التي تمت بطريقة قانونية وشفافة، وتم التصريح بها بالكامل لدى مديرية الضرائب، والتي استخلصت كافة الرسوم المستحقة عنها، مضيفة أن العائدات المالية من هذه العمليات قد تم استثمارها داخل مدينة مراكش، في مشاريع “واضحة ومصرح بها”، بحسب تعبيرها.
“تسلطانت ليست مراكش.. ولم أكن حينها لا عمدة ولا وزيرة”
وفي رد على اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ، أوضحت المنصوري أن الأراضي المعنية تقع بجماعة تسلطانت، خارج النفوذ الترابي لمراكش، وخاضعة لتصاميم التهيئة التي صودق عليها سنة 2017، أي قبل تقلدها لأي منصب تنفيذي محلي أو حكومي، مضيفة:
“لا علاقة لي بأي تهيئة أو تغيير في الوضعية العقارية لهذه الأراضي.”
تصريح بالذمة منذ 2009.. والدعوى القضائية في الطريق
ذكّرت عمدة مراكش بأنها صرّحت منذ انتخابها سنة 2009 بممتلكاتها أمام المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأرض المعنية، مبرزة أن القانون يخول لأي شخص الاطلاع على هذا التصريح في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وأعلنت المنصوري أن دعوى قضائية رُفعت من طرف وكيل العائلة ضد الجهات التي نشرت هذه التسريبات، مؤكدة أنها “تزور وتحرف الوقائع”، وأنها لا تمانع في أي نقد مسؤول وبنّاء، شريطة ألا يُمسّ بـنزاهتها أو سمعة أسرتها.
