وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تحذيرًا صارخًا بشأن الانفلات الذي يعيشه قطاع المحروقات بالمغرب، محملًا سياسة تحرير الأسعار وتوقف مصفاة سامير مسؤولية الوضع الكارثي الذي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
أسعار مرتفعة رغم التراجع العالمي
أكد اليماني أن أسعار المحروقات في السوق المحلية تواصل الارتفاع بشكل غير مبرر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، مضيفًا أن شركات التوزيع تعتمد تسعيرة شبه موحدة، وتحقق بذلك أرباحًا ضخمة تتجاوز 20 مليون درهم يوميًا، أي ما بين 17 و50 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2016 و2022، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية.
المخزون الاستراتيجي في خطر
أعرب اليماني عن قلقه البالغ من تراجع المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، والذي لا يصل إلى الحد الأدنى القانوني المحدد في 60 يومًا من الاستهلاك، معتبرًا أن هذا الوضع يهدد الأمن الطاقي للمملكة، خصوصًا في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة عالميًا.
شبكات وقود مغشوش… وانفجارات مميتة
لم يخفِ اليماني تدهور جودة المحروقات، محذرًا من تصاعد الشكاوى حول أعطال ميكانيكية ناتجة عن وقود مغشوش.
وكشف عن تفكيك شبكات غير قانونية لتوزيع الوقود في مناطق عدة كالناظور، بركان، الجرف الأصفر ومديونة، تورطت في خلط مواد مضرة واستخدام زيوت مستعملة، مما تسبب في حوادث خطيرة آخرها انفجار مميت.
انفلات غير مسبوق وغياب للرقابة
وصف اليماني الوضع بـالخروج الكامل للسوق عن سيطرة الدولة، منتقدًا ضعف الرقابة وغياب الصرامة في تطبيق القانون على الفاعلين، بالرغم من استفادتهم من دعم الدولة.
ودعا إلى محاسبة المتورطين في الفساد، وضرورة الاعتراف بفشل سياسة تحرير الأسعار، مطالبًا وزارة الانتقال الطاقي بالتحرك الفوري بدل الانشغال فقط بالطاقات المتجددة.
السيادة الطاقية في الميزان
ختم اليماني رسالته بدعوة الدولة إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة تضمن الأمن الطاقي والسيادة الوطنية، مذكرًا أن المغرب يستهلك سنويًا أكثر من 10 ملايين طن من المنتجات البترولية لتلبية حاجياته الأساسية، ما يجعل من هذا الملف أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.
المحروقات ليست مجرد مادة… إنها ركيزة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهل تتحرك الدولة قبل الانفجار القادم؟
