تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق، الموافق 7 أكتوبر، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بـ الفشل الذريع في معالجة أزمة التشغيل وإهدار الميزانيات الضخمة دون أي أثر ملموس على العمال.
برامج التشغيل.. شعارات بلا أثر
أكدت المنظمة في بلاغ رسمي أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى 2026 مجرد “شعارات جوفاء” تفتقر إلى رؤية سياسية حاسمة، مشيرة إلى أن برامج مثل فرصة وانطلاقة وأوراش أظهرت فشلاً ذريعاً في حل مشكلة البطالة، رغم الميزانيات المخصصة لها.
المنظمة وصفت هذه السياسات بأنها تبذير للمال العام، داعية إلى محاسبة المجلس الأعلى للحسابات، وحذرت من أن الميزانية الاستثنائية لعام 2025 لن تُحدث أي تغيير دون إصلاح جذري.
هشاشة سوق الشغل.. عائق أمام الشباب
رصدت النقابة واقعاً قاتماً لسوق الشغل المغربي، حيث يستمر تفاقم هشاشة الشغل التي تشمل عدم الاستقرار الوظيفي، ضعف الأجور، تفشي البطالة، وإفلاس المقاولات، ما يؤدي إلى فقدان فرص العمل واستمرار الضغط على الفئات الشابة، خاصة جيل الألفية Z.
دعوة لإصلاح شامل ونهج جديد
المنظمة دعت الحكومة إلى إعادة النظر الجذرية في السياسات التعليمية والصحية والتشغيلية، ومكافحة الفساد، مع التركيز على:
- تمكين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.
- دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الاقتصاد غير المهيكل.
- تحسين الحكامة وتطوير التكوين المهني.
- تفعيل مدونة الشغل وتعزيز دور مفتشية الشغل.
وأكدت النقابة أن غياب هذه الإصلاحات يعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر ويهدد قدرة المغرب على توفير العمل اللائق والأجر الملائم والحماية الاجتماعية.
