أصدرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بياناً نارياً عبّرت فيه عن استيائها من مخرجات الاتفاق الأخير، معتبرة أن ما تحقق لا يرقى إلى طموحات شغيلة المؤسسة ولا يعكس حجم التضحيات المبذولة. وأكدت النقابة أنها ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة وصون كرامة العاملين، رافضة أي محاولة لتسويق الاتفاق كإنجاز تاريخي.
زيادة بلا أثر.. “إجراء غير مدروس“
النقابة شددت على أن الزيادة التي أُعلنت تبقى شكلية، لا تترك أثراً ملموساً في حياة الشغيلة ولا تعزز انتماءها للمؤسسة. وأضاف البيان أن مؤسسات بنكية أخرى أقرت زيادات فورية وملموسة، بينما ظل اتفاق البنك الشعبي “غامضاً ودون المستوى”. وانتقدت النقابة الحملة الإعلامية التي رافقت الإعلان، ووصفتها بأنها محاولة لـ”تغليط الرأي العام”.
مطلب جوهري: 2000 درهم صافية للجميع
البيان أعاد التأكيد على مطلب النقابة بزيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم صافية لكل المستخدمين، بعيداً عن أي ربط بعلاوات أو تعويضات انتقائية. كما شددت على ضرورة خفض أسعار الفائدة على قروض الشغيلة، أسوة بممارسات معمول بها في قطاعات أخرى. وانتقدت ما وصفته بسياسة “الإقصاء الملتبس” التي تحرم المستخدمين المرسمين حديثاً من التحفيزات.
نزيف كفاءات وغياب آفاق مهنية
في الجانب التدبيري، عبّرت النقابة عن قلق بالغ من السياسات التي “تشجع على المغادرة الطوعية والقهرية”، معتبرة أنها تهدد المؤسسة بنزيف في كفاءاتها الداخلية. كما نبهت إلى غياب آفاق مهنية واضحة وحرمان الأطر من فرص التطور الوظيفي، وهو ما وصفته بتهديد مباشر لمستقبل البنك الشعبي.
رفض التهميش وتجديد الالتزام بالنضال
وأكد البيان أن صون ثقافة البنك الشعبي وتعزيز الثقة الداخلية يمران عبر الاعتراف بالكفاءات النزيهة ورفض أي ممارسات للتهميش. وختمت النقابة موقفها بالتشديد على أن الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة والخطوات التصعيدية السابقة كانت وراء ما تحقق من مكاسب، ولو محدودة، مضيفة أنها ستظل وفية لنهجها النقابي المستقل حتى تحقيق المطالب العادلة والمنصفة.
