في مشهد يومي يمر دون انتباه، يقف حراس الأمن أمام المؤسسات والمرافق، صامتين في وجه الحر والبرد، بعيون لا تغفو. لكن خلف الزي الرسمي، تكشف لغة الأرقام عن واقع اجتماعي هشّ، تستّرت عليه الجدران الصماء للمقاولات والمرافق.
أكثر من 9000 ملاحظة.. واقع مأزوم تحت المجهر
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن إنجاز مصالح تفتيش الشغل لـ1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة خلال سنة 2024، أسفرت عن توجيه 9160 ملاحظة قانونية، منها ما يتعلق بالأجور، ومدة العمل، والحماية الاجتماعية.
أجرٌ لا يَكفي.. وراحةٌ لا تُحترم
الرقابة رصدت 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم أداء الأجور، و958 أخرى بعدم احترام الحد الأدنى للأجر. كما وثقت 786 خرقًا في مدة العمل، شملت حرمان حراس الأمن من العطل والأعياد والراحة الأسبوعية.
الحد الأدنى للأجر.. وعد بتصحيح الظلم
في محاولة لاستدراك الفجوة، أشار الوزير إلى اتفاق 29 أبريل 2024، القاضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 17,10 درهما للساعة ابتداء من يناير 2025، ثم دفعة إضافية في 2026، في خطوة نحو “العدالة الأجرية والاجتماعية”، على حد تعبيره.
ورشة مدونة الشغل.. هل تكون بداية لإنصافهم؟
السكوري أكد أن الورش المرتقب لمراجعة مدونة الشغل سيفتح الباب أمام معالجة الإشكالات العالقة، في إطار تشاركي مع النقابات، لإنصاف الفئات المهمشة، وعلى رأسها أعوان الحراسة الذين لطالما اشتغلوا في الظل.
