- تغيير العقليات وثقافة العمل
أكد جلالة الملك أن التحول التنموي الحقيقي لا يتحقق دون تغيير جذري في العقليات وأساليب العمل، داعياً إلى ترسيخ ثقافة النتائج بدل الخطط الورقية، والاعتماد على المعطيات الميدانية والتكنولوجيا الرقمية في التخطيط والتنفيذ.
- جيل جديد من البرامج التنموية
جدد جلالته الدعوة إلى إطلاق برامج تنموية سريعة وفعالة تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين، مشدداً على أن التنمية مشروع وطني طويل الأمد يتجاوز الأزمنة السياسية.
- العدالة المجالية بين الحضر والقرى
شدد الملك على أهمية إرساء علاقات رابح-رابح بين العالمين القروي والحضري، لضمان التوازن في توزيع المشاريع والفرص وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يسهم في تنمية شاملة ومنسجمة.
- الأولوية للشباب والتعليم والصحة
أبرز جلالة الملك أن الأولويات الوطنية تتمثل في تشجيع المبادرات المحلية، توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى العيش للمواطنين.
- محاربة الهدر وضعف المردودية
وجّه الملك دعوة صريحة لمحاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والموارد، مؤكداً أن التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي غير مقبول، في إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد المال العام وضمان أثر المشاريع.
- الاهتمام بالمناطق الجبلية والساحلية
أكد جلالته على أهمية تطوير المناطق الجبلية التي تمثل 30% من التراب الوطني، عبر برامج مندمجة تراعي خصوصياتها. كما دعا إلى تفعيل مخطط الساحل الوطني لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
- العدالة الاجتماعية والمجالية: خيار استراتيجي
اختتم الملك الخطاب بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً ظرفياً، بل توجهاً استراتيجياً يعكس روح المغرب الصاعد والمتضامن، داعياً إلى تعبئة شاملة لكل الطاقات لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
دعوة للانتقال النوعي في النموذج التنموي
من خلال هذا الخطاب، جدد جلالة الملك محمد السادس دعوته إلى انتقال نوعي في النموذج التنموي المغربي، يرتكز على العدالة، السرعة في الإنجاز، والنتائج الملموسة على الأرض، حتى يشعر كل مواطن بثمار التنمية أينما كان.
