في خضمّ تزايد شكاوى المواطنين بشأن محدودية أثر دعم السكن، وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مطالبةً بإجراء تقييم مرحلي شامل لبرنامج الدعم الذي أطلق لتيسير امتلاك السكن الأول.
صيغة موحّدة تُقصي المدن الصغرى والمتوسطة
أشارت تهامي إلى أن البرنامج، رغم انطلاقه بنية تحسين ظروف المواطنين، اصطدم بواقع الفوارق المجالية، حيث لم تأخذ صيغة الدعم الموحدة في الحسبان تفاوت أسعار العقار وكلفة البناء بين الجهات. ما أدى، بحسبها، إلى حرمان شريحة واسعة من الأسر، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، من الاستفادة الحقيقية من هذا الدعم.
الدعم يحفّز المضاربة بدل التيسير
وبنبرة نقدية حادة، كشفت البرلمانية عن مفارقة صادمة: بدل أن يسهم الدعم في خفض أسعار الشقق، تحوّل إلى وقود للمضاربة العقارية. فقد شهدت بعض المدن ارتفاعات لافتة في الأسعار، حيث قفزت أثمنة الشقق من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى أكثر من 25 مليون، وفي حالات أخرى من 35 إلى حوالي 45 مليون سنتيم، ما جعل تأثير الدعم شبه منعدم على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
المدن المتضرّرة وغياب الأسعار المرجعية
أبرزت تهامي أن هذا الارتفاع “غير المبرّر” طال مدناً بعينها، من بينها سيدي سليمان، مكناس، القنيطرة، والخميسات، داعية إلى ضرورة اعتماد أسعار مرجعية حسب المناطق، وتوقيع اتفاقيات واضحة مع الفاعلين في القطاع العقاري لضبط السوق وضمان استفادة المستحقين الفعليين فقط.
المحاسبة والشفافية: مطلب برلماني واضح
في ختام مداخلتها، طالبت تهامي الحكومة بالكشف عن حصيلة دقيقة لنتائج البرنامج منذ انطلاقه، من حيث عدد المستفيدين وتوزيعهم المجالي، وبيان الإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة المستفيدين بعدالة بين مختلف جهات المملكة.
تحذير صريح: لا تجعلوا دعم السكن عبئاً جديداً
حذّرت البرلمانية من أن يتحول البرنامج من أداة دعم اجتماعي إلى عامل ضغط مالي إضافي على الأسر، داعية إلى مراجعة شاملة للمنهجية الحالية، تضمن فعلاً أن يكون دعم السكن وسيلة لتحسين الأوضاع المعيشية، لا مجرد إعلان حكومي فاقد للأثر الملموس.
