الرباط – وقّعت مؤسسة وسيط المملكة، الاثنين، اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف على تدبيرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تعكس إرادة مشتركة لترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح داخل الإدارة العمومية.
توقيع يعكس رؤية مشتركة
الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وسيط المملكة حسن طارق ورئيس اللجنة عمر السغروشني، جاءت في إطار اجتماع خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتوسيع آفاق الشراكة بما يضمن حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
المواطن في صلب السياسات العمومية
طارق أكد أن هذه الخطوة تجسد رؤية مؤسساتية حديثة قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجعل المواطن محور السياسات العمومية، بما يعزز الالتقائية والتكامل بين مختلف الفاعلين. كما شدد على أن الانضمام إلى البوابة الوطنية يتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية إيداع وتتبع طلباتهم وفق مقتضيات القانون رقم 31.13، بما يطور جودة الخدمات ويعزز فعالية المنظومة.
تعاون مؤسساتي لتعزيز الثقة
من جانبه، أوضح السغروشني أن الاتفاقية ستترجم تعاوناً عملياً بين مؤسسة الوسيط واللجنة، من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا المرتبطة بولوج المواطن إلى المعلومة، مشدداً على أهمية انخراط مختلف الفاعلين في هذا المسار. وأبرز أن تكريس الحق في الحصول على المعلومة يعزز الثقة بين المواطن والإدارة عبر إرساء مبادئ الشفافية والانفتاح في تدبير الشأن العام.
لجنة الحق في الحصول على المعلومات
اللجنة، المحدثة بمقتضى القانون رقم 31.13، تسهر على ضمان الممارسة الجيدة لهذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية، إلى جانب النشر الاستباقي للمعلومات، وتلقي الشكاوى والبت فيها، بما يجعلها ركيزة أساسية في بناء إدارة حديثة ومنفتحة.
